أكد وزير الاتصالات جمال الجراح في بيان أنه “نتيجة تلاعب بعض التجار والموزعين بأسعار بطاقات تشريج الخطوط الخلوية وبأسعار الخطوط واستغلال المواطنين حتى قبل صدور قانون السلسلة التي فرضت مبلغ 2500 ل.ل. على بطاقات التشريج، ونتيجة استغلال المواطنين وبيعهم الخط الخليوي وبطاقة التشريج بأضعاف السعر الحقيقي بحيث يتم بيعها بـ 60$ و70$ بينما السعر الرسمي 3،30$ + 22،50$ = 25،80$، وهو عمل مخالف للقانون، اوعز الى شركتي الخليوي “الفا” و”تاتش” الاجتماع فورا بالموزعين المعتمدين لديهما وطلب الالتزام والتقيد بالاسعار وابراز فاتورة رسمية مفصلة بمبيعاتهم منعا للتلاعب بالاسعار والتهرب الضريبي”.
وأضاف: “في حال اخلال اي موزع بالالتزام بالاسعار ستطلب وزارة الاتصالات من الشركتين ايقافه عن العمل وعدم تزويده ببطاقات التشريج والادعاء عليه قضائيا امام المحاكم المختصة”.
وارسل الوزير الجراح كتابا الى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري طالبا فيه ان يقوم مراقبو وزارة الاقتصاد (مصلحة حماية المستهلك) بالتدخل وتسطير محاضر ضبط بكل من يبيع الخطوط وبطاقات التشريج بأعلى من السعر المقرر.