عقد اجتماع في وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوة من الوزير هكتور حجار لدراسة موضوع تعديل سعر الكلفة اليومي المعتمد حاليا بدل الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين على اختلاف فئاتهم والذي تطالب به الجمعيات منذ أكثر من 5 سنوات.
حضر الاجتماع المدير العام للوزارة القاضي عبدالله أحمد، ممثلو مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورؤساء المصالح والدوائر. وبعد النقاش، تم الإتفاق على:
أولا: تشكيل “لجنة سعر الكلفة” وفق ما ينص عليه قانون إنشاء وزارة الشؤون الإجتماعية، لوضع الإطار القانوني لسعر كلفة جديد، وتوجيه كتب إلى الوزارات المعنية: الصحة، العمل، الإقتصاد، المالية، التربية والتعليم والتعليم المهني والتقني، الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة، وذلك لإختيار المندوبين عنهم. إضافة إلى ممثلين عن المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية والإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة وممثلين عن جمعيات حماية الأحداث والرعاية الاجتماعية المتخصصة.
ثانيا: اعتماد سعر كلفة 2012 وتوقيعه من قبل الوزير حجار بعد إجراء بعض التعديلات الضرورية والمرتبطة بما طرأ من تغييرات طالت مؤشر غلاء المعيشة، والمنح التي خصصت للموظفين في القطاع الخاص إضافة إلى الإرتفاع الجنوني في سعر المحروقات، لتعرض بعدها على وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء لأخذ الموافقة واعتماد الزيادات المالية المطلوبة ضمن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية للعام 2022، بحيث تتمكن المؤسسات من الإستمرار في أداء دورها ورسالتها في خدمة الفئات الفقيرة والمحتاجة والمعرضة للخطر”.