أسدلت فرنسا الستارة على الاجتماع الخماسي الذي استضافته امس الأول، من دون ان يتصاعد الدخان الأبيض الذي كان ينتظره البعض ممن يدّعون الحرية والسيادة والاستقلال. فجاء رهان هؤلاء خاسراً، اذ لم يصدر عن المجتمعين أي ترشيح لرئاسة الجمهورية، والذين أمضوا ثلاث ساعات خلصت الى ضرورة ان ينتخب اللبنانيون “رئيساً غير متورّط بالفساد ويعمل على تحقيق مصلحة البلاد العليا”.

يدرك المجتمعون جيداً والذين انفسهم كانوا عرابي اتفاق الدوحة في العام 2008، ان الازمة اللبنانية هذه المرة ليست بحاجة الى أي اتفاق خارجي. فالحل داخلي بحت ويقتضي اجتماع مختلف الافرقاء واتفاقهم على اسم ينهي الشغور في الرئاسة الأولى ويعيد انتظام الحياة السياسية في البلاد.

بات واضحا من سياق الأمور، ان احداً لا يريد إعادة او استعادة تجربة الرئيس القوي في طائفته، والتي جاءت نتائجها كارثية. فالعهد الذي حكم تحت شعار استعادة حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية، انتهى بالقضاء على حقوق كل اللبنانيين في العيش الكريم بتدمير اقتصادهم.

من هنا تبرز الحاجة الى تصحيح كل الأخطاء التي ارتكبت على مدار السنوات الست الأخيرة، والتوجه نحو رئيس “قوي” بقدرته على فتح حوار مع كل المكونات اللبنانية للوصول الى قواسم مشتركة حول آليات وقف الانهيار والانطلاق بقطار الإنقاذ برؤية إصلاحية حقيقية تعيد ثقة العالم بلبنان.

لا شك في ان إيصال رئيس من هذا الطراز يدخل في صلب المسؤولية الوطنية التي يجب ان تكون أولوية لدى كل التكتلات النيابية. لكن الواقع يبدو مغايراً اذ كل طرف يحاول “شد اللحاف لصوبه” لإيصال رئيس تياره او حزبه او رئيس ظلّ يمكن التحكم فيه وبقرارته. ما يشير الى ان الازمة الرئاسية لا تزال عميقة والمعالجات الجارية سواء برفع السقوف او البروباغندا او التحصن بحقوق المسيحيين وصولاً الى حوار بكركي لا تبدو ناجعة خصوصاً ان ما بين المتخاصمين مسيحياً هوة سحيقة لا يمكن ردمها.

امام هذا الواقع، يبدو التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية امام خيارين لا ثالث لهما، فإما ان يتخلى الأول عن انانيته ويدعم مرشح فريقه السياسي رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، او ان يلتزم الثاني بكلام رئيسه حول تأمين النصاب الثلثين في حال تمكن الفريق الآخر من حشد 65 صوتاً لفرنجيه.