إنتقد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي “إستمرار الإضراب لنقابة الصرافين وما ينتج عنه من سوق سوداء تزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة”.
واعتبر أنه “لا يحق لنقابة الصرافين الإضراب وحرمان اللبنانيين من خدمة موكلة لهم إدارتها وتقديمها قانونيا وفقا لقانون رقم 347 والمتعلق بتنظيم مهنة الصيرفة وبالتالي إعلان الإضراب من قبل نقابة الصرافين غير قانوني وهو يعرض مصالح اللبنانيين للخسائر خصوصا في ظل الازمة المالية التي نعيشها والتي سببتها المصارف في تخلفها عن دفع الودائع او تحويلها للخارج بهدف شراء المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية المطلوبة”.
وانتقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “لطريقة تعامله مع الصرافين والسماح لهم بالإضراب علما ان قطاع الصيرفة تابع بشكل كامل وبحسب القانون لمصرف لبنان وهو يقع تحت ادارته”.
واعتبر بأن “المشكلة مع بعض الصرافين الذين يسيئون لعمل الصيرفة هي عدم التزامهم بالعمل الصيرفي الصحيح والقانوني والاخلاقي بحيث يعتمدون في عملهم على قاعدة خبيثة سببت ارتفاع الدولار وهي أنهم يقبلون على شراء الدولار وعدم بيعه بالمقابل مما يشكل عملية احتكار لهذه العملة والتحكم بسوق عرضها بالسعر الأغلى وبالتالي ضرب مبدأ العرض والطلب بهدف مضاعفة أرباحهم بطريقة غير قانونية”.