اعتبر “ائتلاف إدارة النفايات” في بيان اليوم، انه “يرى من خلال القرارات الحكومية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة أن هذه الحكومة تنوي أخذ البلد إلى الهاوية وإغراقه بالتلوث وذلك مع سبق الإصرار والترصد. وما حدث يوم الاثنين في 22 كانون الثاني حين جرفت الأمواج العاتية الناتجة عن العاصفة التي ضربت لبنان نفايات المكبات العشوائية وغير النظامية ورمتها على شاطئ ذوق مصبح ونهر الكلب هو خير دليل على ذلك. ولا يمكن الإشادة بسرعة إزالة النفايات عن الشاطئ من قبل السلطات لأنها كانت المسؤولة عن المشكلة وسوء إدارة هذا الملف”.

وقال: “نحن أمام مقررات تبعد كل البعد عن أي معالجة جدية ومستدامة لهذا الملف كما تعودنا منذ إنشاء خطة الطوارئ عام 1997 وإنشاء مطمر الناعمة وطمر أكثر من 90% من النفايات دون أية معالجة حتى يومنا هذا. لقد أثبتت القوى السياسية فشلها وغياب الإرادة الجدية لاعتماد الحلول الأسلم بيئيا وصحيا في تطبيق إدارة متكاملة لقطاع النفايات الصلبة”.

ورأى ان “الإرتباك والتناقض في مقررات الحكومة بحيث أقرت من جهة سياسة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، التي تتضمن الدعوة للتخفيف من إنتاج النفايات، والفرز من المصدر، وفصل المواد القابلة للتدوير واسترداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات من خلال اعتماد السلم الهرمي للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة باتجاه الاقتصاد الدائري. ومن جهة أخرى أقرت اعتماد المحارق للتخلص من النفايات وهو أيضا خيار استراتيجي على الأقل للـ 20 أو 25 سنة القادمة. هذان الخياران على تناقض كبير، وتعارض صارخ. إن خيار المحارق ينسف عمليا خيار الإدارة المتكاملة في لبنان بسبب نوعية النفايات المنتجة في لبنان”.

واعتبر ان “إقرار توسيع المكبات البحرية بدءا بالكوستا برافا يؤكد نهج المنفعة الفئوية والسياسية. لقد بدأ العمل بإنشاء مطمر الكوستابرافا دون القيام بدراسة تقييم الأثر البيئي. بعد البدء بالأعمال قدمت دراسة تقييم أثر بيئي إلى وزارة البيئة إلا أنها لم تحظ بموافقتها حتى اليوم وكان لها ملاحظات كثيرة على المطمر. كيف يمكن لوزارة البيئة التي لم توافق على دراسة تقييم الأثر البيئي للمطمر ولديها العديد من الملاحظات عليه أن توافق على توسيعه؟ علما أن توسيع المطمر يتطلب دراسة تقييم أثر بيئي أيضا”.