مع اقتراب البلاد من الدخول في المرحلة الثانية من اعادة الفتح التدريجي، يتصدّر القطاع الصناعي المشهد لجهة القيود المفروضة عليه منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم. فهل من خطة لتحفيز الصناعيين؟ وماذا عن فكرة الاستحصال على دولار صناعي شبيه بالدولار الطالبي؟
في السياق، يشير وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله في اتصال مع موقع “المرده”، الى أنه “وضعت الوزارة خطة للتحفيز الصناعي ووافق عليها مجلس الوزراء في 10/08/2020″، معتبراً أنه “إذا نُفذت هذه الخطة كما يجب، فهي تساعد كثيراً المصانع”، وبالنسبة للدولار المدعوم للصناعيين على غرار الدولار الطالبي، فيقول “طالبنا فيه ولكن تطبيقه في الوقت الحالي وبالظروف المالية التي تمر بها البلاد غير قابل لا سيما أنه لا دعم صحيحاً كما يجب لهذا الموضوع من الحكومة ومصرف لبنان”.
بدوره، يرى نائب جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش أن “الايجابي في المرحلة الاولى من اعادة الفتح، كان السماح للمصانع التي تصدّر الى الخارج بمعاودة العمل. إذ انها خسرت العديد من عقود التصدير بسبب الاقفال التام”.
ويكمل “تنص المرحلة الثانية على عودة جميع المصانع الى العمل بشرطين، الاول اجراء فحوص ال PCR للموظفين كل 14 يوم، والثاني هو العمل بنسبة 40% من الموظفين”. وبحسب بكداش “فإن الشرط الثاني سيتسبب بمشكلة كبيرة لأن ال 60% من الموظفين الباقين سيكونون في منازلهم، وسيتحتّم على رب العمل أن يدفع لهم اجورهم، وبالتالي لا تزال الخسارة المادية واقعة”. ويضيف “تحديد عدد العاملين اليوميين في المصانع ب 40% هو أمر مجحف. فالأجدى كان اعادة فتح المصانع بحسب المساحة وليس بحسب عدد الموظفين. فعندما يطلب ان يكون عدد العمال 40%، اضافة الى ابقاء النسبة المتبقية في منازلها، لن نكون قادرين على توظيف اناس جدد، خصوصاً أن الجميع يعرف أن العديد من المؤسسات قد خفّضت عديد موظفيها، والبعض الآخر لا يقبل طلبات توظيف جديدة. اليوم كل المصانع لن تفتح باب التوظيف، والخوف من أن يكون الاتجاه الى تخفيض الرواتب او حتى عدد العمال.
ويتابع “برأيي القرارات التي تصدر والمتعلقة بالاقفال التام واعادة الفتح، عشوائية غير علمية. والسبب الاساسي أننا طالبنا منذ فترة بإعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد ، كما كنا قد طالبنا بإعلان حالة الطوارئ الصحية منذ ستة اشهر، ولم تعلنها الحكومة إلا منذ شهر. الى ذلك، فإن اللجان الموكلة الاهتمام بملف كورونا تضم وزراء واطباء وممثلين عن السلك العسكري، وليس فيها سوى ممثل واحد عن القطاع الخاص. وبالتالي كيف سيتمكنون من اصدار القرارات الاقتصادية إذا كانوا يعملون في الصحة والامن؟.
وإذ يؤكد بكداش أن “الاولوية للصحة”، يشدد على أنه “لن يكون هناك صحة إذا لم يكن لدينا اقتصاد”.
ويسترسل “نتفهم وضع الدولة اللبنانية وأنه ليس لديها مال، إلا أنه في معظم دول العالم المصانع تعمل بكامل قدراتها. المشكلة الكبيرة ستظهر عند انتهاء الحجر. فعلى سبيل المثال، لنفترض أن القطاع الفندقي يضم 1000 مطعم، أما عند اعادة الفتح فسنجد أن ال 1000 قد اصبحوا 100. للأسف من هم في السلطة لم يحسبوا حساباً لهذا الانخفاض”.
ويكمل “القطاع الصناعي هو الأقل تأثراً بموضوع الاقفال التام، إلا أنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، فإن 10% من المصانع ستقفل. إذ لا يجب ان ننسى أن العديد من المصانع امّا لا تصدّر الى الخارج، وامّأ ليست من ضمن الصناعات المستثناة من الاقفال (الادوية ، المعقمات، المواد الغذائية). وبالتالي لا احد يدري مدى قدرتها على الاستمرار في ظل الاقفال. ومع الاسف فإن العمال هم الاكثر تأثراً بعشوائية هذه القرارات وهذا ما لا نتمناه كأصحاب مصانع”.
وحول خطة التحفيز الموضوعة من قبل وزارة الصناعة، يقول بكداش “ما بقا في بلد ما في اقتصاد. التحفيزات الموضوعة في الخطة هي عبارة عن استثمارات جديدة. وإذا ما اعتبرنا أن الكلفة تنخفض في ظل ارتفاع الدولار، إلا أن الوضع السياسي والامني والاقتصادي لا يحفز على جلب استثمارات جديدة الى لبنان. الموجودون في القطاع الصناعي اليوم، يطورون مصانعهم او يعملون على زيادة بعض خطوط الانتاج لديهم ويفتحون بعض المصانع الجديدة في بعض المناطق. إلا أنه لا يمكن القيام بأكثر من ذلك، لا سيما وأن الاستثمار بحاجة الى MONEY FRESH. فمن اين نحصل عليه؟”. ويطالب بكداش الحكومة والمعنين “بإعطاء الصناعيين والمستثمرين الضمانات الكافية لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي من اجل جلب الاموال للاستثمار”.
وحول المطالبة بدولار مدعوم للصناعيين يشير الى أنه ” ما مشي الحال ابدا. ونحن نعمل وفق آليتين فإما ندفع ثمن بضاعتنا المستوردة من اموالنا التي نصرفها في السوق السوداء، او وفقاً لاتفاق جرى بعد طلب من وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين، وافق مصرف لبنان على تأمين 100 مليون دولار لنشتري موادنا الاولية. 100 مليون دولار لنشتري فيهن مواد اولية. إلا أن هذا المبلغ ولو وافقوا أن نسحب منه فإننا نسحبه من مالنا الخاص ولا دعم عليه. فالمعنيون بالموضوع، يتهمون الصناعيين والمصدرين بالحصول على الدولار المدعوم وترك اموالهم في الخارج وهذا الامر غير صحيح على الاطلاق. المشكلة عند مصرف لبنان والحكومة والدولة”.
ويختم بكداش قائلاً “الوضع الصناعي افضل بكثير من باقي القطاعات لسبب واحد هو انخفاض فاتورة الاستيراد الى النصف. فالسوق فرغ من البضاعة المستوردة ما فتح المجال امام اصحاب المصانع بطرح بضاعتهم في السوق بالاخص اننا اصبحنا على مبدأ ECONOMY CASH، ولا مشكلة لدى المصنعين عندها بتغير سعر صرف الدولار. الا انه لا يجب ان نغفل عن انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين”.
اذاً، ها هو القطاع الصناعي يصارع ليبقى على قيد الحياة. فهل يستجيب المعنيون ويهبوا لمساعدته علّها تكون بداية لانقاذ ما تبقى من اقتصاد؟