كتبت بولا مراد في “الديار”:

استغرب اللبنانيون الذين عايشوا نهاية الاسبوع هاجس جولة جديدة من الحرب “الاسرائيلية” على غرار ما يحصل في غزة، انطلاق سجال سياسي حاد حول قانون الانتخاب، بعد تقديم المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل اقتراح قانون، لاعتماد لبنان دائرة واحدة وانشاء مجلس شيوخ على اساس النظام النسبي.

السجال الذي اتى من خارج السياق، يؤسس لانقسام قد يتخذ بُعدا طائفيا ومذهبيا، وان كان الفريق المعني مباشرة فيه اي حركة “أمل” حاولت طمأنة باقي المكونات، وهو ما اشار اليه خليل نفسه بعد جلسة اللجان النيابية.

وفيما قد يعتبر البعض ان توقيت وضع هذا الملف على الطاولة مريب، طالما الاولوية راهنا هي للوضع في الجنوب ودحر الاحتلال ، كما لاجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل، يشير مصدر في “الثنائي الشيعي” الى ان “تغيير او تعديل قانون الانتخاب يتطلب وقتا ونقاشا مستفيضين، ولذلك فان فتح النقاش بخصوصه قبل عام أمر طبيعي لا بل مطلوب، والا ستكون المبررات والحجج جاهزة للمطالبة بعد اشهر، اما بتأجيل الاستحقاق النيابي او بالسير بالقانون الحالي كما هو من دون اي تعديلات تُذكر”.

ويعتبر المصدر ان “القانون الحالي طائفي بامتياز، ويعرز الانقسامات والشرخ بين المكونات اللبنانية، لذلك المطلوب اعطاؤه بُعدا وطنيا”، مضيفا:”نحن نتفهم هواجس المكونات الاخرى، لكن نعتقد انه قد آن الاوان للخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية، باتجاه بناء دولة حقيقية تقوم على مبدأ المواطنة، وهذا يحصل باعتماد لبنان دائرة واحدة، بحيث يختار كل ناخب 128 نائبا، ويأتي انشاء مجلس الشيوخ كما ينص اتفاق الطائف ليُقدّم التطمينات اللازمة للمتوجسين”.

لكن بالمقابل، يتوقف اخصام “الثنائي” عند توقيت طرحه للموضوع، ويقول مصدر نيابي معارض لحزب الله لـ “الديار” ان “الهدف من اشغال الساحة السياسية بهذا الملف، هو حرف الانظار عن الاولوية القصوى القائلة بحلّ سلاح حزب الله”، لافتا الى انه “وبعد تلاشي سيطرة الحزب على البلد والحياة السياسية من خلال وهج السلاح، ها هم يحاولون السيطرة عبر العددية ضاربين بعرض الحائط صحة التمثيل وميثاق العيش المشترك، وهو ما لا يمكن ان نقبل به بأي شكل من الاشكال وسنواجهه حتى النهاية”.

ولا يستبعد المصدر ان يكون “الثنائي الشيعي” يوجّه من خلال وضعه هذا الاقتراح على الطاولة في هذه المرحلة بالذات، “رسالة لمن يعنيهم الامر مفادها انه جاهز لمقايضة السلاح بقانون انتخاب يؤدي لسيطرته بشكل او بآخر على المجلس النيابي”، مرجحا ان يعمد بعدها للمطالبة بالمثالثة ثمنا لتسليم السلاح شمالي الليطاني”. ويضيف المصدر:” لن نقبل تحت اي ظرف بمقايضة السلاح بطروحات مفخخة تنهي السيطرة الامنية، وتنقلها لسيطرة سياسية كاملة يحاولون ان يمررونها بتعديلات تطال جوهر الدستور اللبناني”.

بالمحصلة، يبدو واضحا ان الاشهر الـ ١٣ التي تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية ستكون حامية جدا، على ان يشتد الكباش حول قانون الانتخاب والتعديلات المطلوبة بعد انجاز الانتخابات البلدية.. مع ترجيح الابقاء على القانون الحالي بعد تحسينات تطاله بالشكل.