استمرار اعتماد المحاصصة في التعيينات الإدارية والدبلوماسية، أصبح أمراً واقعاً في الحياة السياسية اللبنانية، حيث يعمد أهل السلطة دائماً إلى اختيار المقرّبين منهم وأزلامهم لأرفع المناصب.
إذا كانت المحاصصة شر لا بدّ منه، ليس ما يمنع أهل الحل والربط، من البحث عن الكفاءة، وترجيح كفة أهل الاختصاص والخبرة، على ما عداهم من المرشحين الآخرين، الذين تنحصر كفاءاتهم بالاستزلام، وتقديم الولاء الأعمى للزعيم.
مشكلة الإدارة اللبنانية المتفاقمة، أنها تفتقد أصحاب الخبرات، المعروفين بنظافتهم ومناقبيتهم، الواحد تلو الآخر، في حين أن خلفاءهم الجدد في المناصب القيادية، يفتقدون المهارات والخبرات المطلوبة، ولا يتمتعون لا بالمواهب القيادية، ولا بالحد الأدنى من الاستقلالية.
وأصبحت هذه المشكلة أكثر تعقيداً في الأشهر الأخيرة، حيث تحاول الأحزاب المحسوبة على العهد الجديد، وخاصة التيار الوطني الحر، الاستئثار بالوظائف على حساب أطراف سياسية أخرى، من دون الأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والخبرة!
ويبدو أن الأمور قد تذهب أبعد من ذلك، في حال تحكّمت الكيدية في إدارة شؤون البلد، وأصبحت مقولة «مَن لم ينتخبنا فهو ليس معنا»، شعاراً في التعاطي اليومي مع كبار القضاة والموظفين، حيث يتم إعفاء هنا، وتنفيذ مناقلات هناك، تخلصاً من قضاة ومدراء عامين وسفراء ليسوا من المحسوبين على أهل السلطة!
وجاء إلغاء آلية التعيينات التي اعتمدت في حكومات سابقة، ليفتح أبواب التعيينات النفعية والعشوائية، على مصراعيها، خاصة وأن مجلس الخدمة المدنية، وهيئة التفتيش المركزي، تحوّلت إلى مؤسسات شبه فارغة من مضمونها الأساسي، وتكاد تتحوّل إلى شاهد زور على ما يجري في الإدارة من تجاوزات واختراقات!
ترى ألا تلتقي المحاصصة مع الكفاءة؟