الدولار الطالبي لا يجب أن يكون منيّة سياسية لأهالي الطلاب الدارسين في الخارج، بقدر ما هو حق هؤلاء المواطنين على دولتهم، وخاصة هذه السلطة الفاسدة التي أوصلت العائلات المستورة، والتي دفعت دم قلبها لتعليم أولادها في الجامعات الرخيصة في دول شرق أوروبا، بعدما ضاقت بهم السبل في وطنهم، بسبب غلاء أقساط الجامعات الخاصة.

مجلس النواب أقر قانون «الدولار الطالبي» منذ أشهر، ولكنه نام في أدراج رئاسة الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية لم يوقعه، بحجة إخضاعه لدراسة الدوائر المعنية في قصر بعبدا، التي وجدت عدة ثغرات في هذا القانون الذي يتوقف عليه مستقبل مئات الطلاب الذين بدأوا دراستهم في الخارج، قبل إندلاع مسلسل الإنهيارات المالية والنقدية، ويوم كان الدولار تحت سيطرة البنك المركزي، ولا تتعدى قيمته ١٥٠٧ليرات فقط.

لقد ضغط القصر الجمهوري على البنك المركزي لصرف عشرات المليارات لدعم أسعار المحروقات والسلع الغذائية، بما فيها السلمون والكافيار والعديد من المواد الفاخرة، على مدى سنة تقريباً، في حين بقي أهالي الطلاب يعتصمون في الشوارع وعلى أبواب المصارف لتأمين الحاجيات الضرورية لأبنائهم الذين تقطَّعت بهم السبل، بعد عجز ذويهم عن إرسال الدفعات الشهرية التي إعتادوا إستلامها لتسديد أقساط الجامعات، ودفع بدل السكن، وتدبّر أمر معيشتهم.

قد تحتاج طلبات الدولار الطالبي للتدقيق، سواء من قبل وزارة التربية، أو دوائر البنك المركزي، حتى لا يفلت الملق وتعم فوضى الواسطة والمحسوبيات، ويسود الهدر في تنفيعات إنتخابية، في موسم الإنتخابات النيابية، ولكن ليس ثمة ما يبرر سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ هذا القانون، خاصة وأن السنة الجامعية دخلت الفصل الثاني للعام الجامعي الحالي.

أما ما يتردد في بعض الأوساط بأن عدم تنفيذ القانون يعود إلى عدم التوازن الطائفي والسياسي بين العائلات المستفيدة من الدولار الطالبي، فيعني أن البلد أصبح مرتعاً للمزايدات الشعبوية والإنتخابية، على حساب دور الدولة في رعاية مواطنيها، بغض النظر عن إنتمائهم الطائفي أو السياسي.

فهل وصلت الأمور مع أهل الحكم إلى هذا الدرك المتردي والمعيب في إدارة شؤون البلاد والعباد؟