تبنّى «البرلمان الأوروبي» أول قانون يصدر عن «الاتحاد الأوروبي» لمكافحة العنف ضدّ النساء، علماً أنه يستثني الاغتصاب، بسبب عدم اتفاق الدول الأعضاء على تعريف مشترك له. ويُجرّم القانون الجديد على المستوى الأوروبي، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري وتبادل الصور الحميمة من دون موافقة، وحتّى التحرّش عبر الإنترنت. ويهدف إلى منح الضحايا فرصاً أفضل للتقاضي والرعاية الصحية.