فوجئ العديد من أهالي المتن الشمالي ببلاغات تدعوهم إلى المثول أمام النيابة العامة المالية بعد اتهامهم بالتلاعب في أسعار الشقق والمحال المُباعة منهم في الأعوام الثلاثة الأخيرة للتهرّب من الضرائب والرسوم كاملة. وألزم الأهالي بخبراء عقاريّين لإعادة تخمين أسعار الشقق مقابل 300 ألف ليرة لكل منهم. وتوجّه الأهالي إلى قصر العدل وانتظروا ساعات من دون أن يحضر القاضي للتحقيق معهم. وأفادوا “النهار” بأنّهم أسفوا لأن يصنّفوا في خانة المتّهمين بالجملة إذ أن البعض قد يكون لجأ إلى موظّفين في الدوائر العقارية وخبراء لخفض القيمة التأجيريّة للشقق والمحال التجاريّة للتهرّب من الرسوم، لكنها ليست حال جميع المُشترين في الأعوام الأخيرة. وإذا كان عدد من الموظّفين والخبراء تواطأوا مع عدد من الأهالي، فإن الأحرى بالقضاء معاقبة الموظّف المُرتشي وسجنه وطرده من وظيفته قبل محاسبة الناس. وتمنّو لو تُعلن العقوبات التي ستطال هؤلاء.
وقال أحدهم الذي رفض ذكر اسمه من أمام قصر العدل: “اشتريت شقّتي قبل سنة واحدة وكانت في حال يُرثى لها فعملت على تغيير الديكور والإضاءة والمطبخ وأشياء كثيرة ممّا بدل شكلها وزاد من قيمتها. وبالتالي فإن خبير التخمين الذي دخلها قبل سنة وسيدخلها اليوم سيجد فارقاً كبيراً في القيمة بعدما دفعنا نحو 50 ألف دولار. فهل تجوز إعادة التقييم بهذه الطريقة؟ وهل نُحاسب إذا وجد موظّفون عقاريّون ارتكبوا المخالفات؟”.
وأبدى الأهالي اعتراضهم على تلك الاجراءات التي تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة عبر معاقبة الناس وتهديد أمنهم الاجتماعي وفرض رسوم جزائية عليهم قد تخرج عن قدرتهم على التحمّل.