مهازل دعم المحروقات تحوّلت إلى مسلسل مآسٍ يومي في حياة اللبنانيين، الذين لا يعانون من طوابير الذل أمام محطات البنزين فقط، بل أصبحت يومياتهم جحيماً لا يُطاق، بعدما غرقت مدن وقرى ومناطق بكاملها في العتمة بسبب فقدان مادة المازوت، واختفاء التيار الكهربائي على شبكات مؤسسة الكهرباء.

المأساة الكبرى أن دعم البنزين والمازوت يتم من بقايا أموال الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، أي أن التمويل يُؤمّن من حسابات المودعين، وبمعنى آخر من جيوب اللبنانيين، من دون أن يتمكنوا من الحصول على حاجتهم من هاتين المادتين، بسبب هيمنة مافيات السلطة على السوق السوداء، تحت سمع وبصر أهل الحكم الذين يتصرفون وكأنهم في كوكب آخر.

ما هو مبرر استمرار الدعم الذي استهلك خلال شهر واحد فقط ٨٥٠ مليون دولار، من دون أن يسد حاجة الأسواق من البنزين والمازوت؟

لماذا الإبقاء على الدعم المُكلف والذي تحوّل عبئاً على الناس كما على الخزينة ومصرف لبنان، طالما أن الأسعار في السوق السوداء فاقت مستوى الأسعار العالمية والمُحرّرة من أي دعم؟

وهل يعلم المسؤولون أن سعر طن المازوت في السوق السوداء وصل إلى ١٥ مليون ليرة، في حين أن سعره المُحرر لا يتجاوز العشرة ملايين ليرة، حسب الأسعار المتداولة في الأسواق العالمية؟

أهل الحل والربط في السلطة يدركون جيداً أن رفع الدعم، سيؤدي إلى وقف التهريب فوراً، فضلاً عن توفير حاجة المؤسسات العامة والخاصة من المازوت، وبالتالي الحؤول دون شلل الحياة العامة، والتسبب في توقف المستشفيات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية عن العمل، وتجنب تداعيات كل ذلك على الأوضاع المتردية أصلاً، والتي تتخبط في دوامة الإنهيارات المتلاحقة.

الدولة أثبتت أنها عاجزة عن التصدي لمافيات المحروقات والأدوية والسلع الغذائية، ومراكز القوى في السلطة لا ترغب أساساً في مواجهة عصابات المتاجرة في دماء وأرواح اللبنانيين، ولعل بعضها يُعتبر شريكاً وحامياً لهذه المافيات التي تجني الثروات على حساب هذا الشعب المقهور والمظلوم في زمن هذا العهد القوي!