لفت وزير الدولة لشؤون ​المرأة​ ​جان أوغاسابيان​ إلى “التزام ​لبنان​ تطبيق اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة – السيداو”، مضيفا أنه “تم تكييف مجالات عمل ​الاستراتيجية الوطنية​ التي وضعتها وزارة الدولة لشؤون المرأة مع الأهداف الاستراتيجيّة لخطّة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع التزام لبنان العالميّ بأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل ​النساء​ والفتيات”، علمًا أن “هذه الاستراتيجية تتضمن اثني عشر مجالا للعمل من بينها مكافحة العنف ضد المرأة”.
وأكد اوغاسابيان خلال مشاركته في المشاورات الإقليمية التي عقدتها لجنة ​الأمم المتحدة​ الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (​الإسكوا​) بالشراكة مع المعهد السويدي في ​الإسكندرية​ وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أن “العنف لا يقتصر على العنف الجسدي، وتعمل الوزارة على مناهضة العنف القانوني ضد المرأة من خلال تنزيه القوانين المجحفة واستطعنا حتى الآن تقديم ​مشاريع قوانين​ من شأنها مكافحة جميع أنواع العنف ضد المرأة منها: مشروع قانون لتجريم ​التحرش الجنسي​ في اماكن العمل والأماكن العامة، مشروع قانون لتعديل بعض احكام ​قانون الضمان​ الاجتماعي. ولعل أهم ما تم انجازه في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بشكل مباشر هو الغاء ​المادة 522​ من قانون العقوبات اللبناني والتي كانت تسمح بتزويج المغتصب للضحية واعفائه من العقوبة، ولا يزال ثمة ثغرة في القانون الجديد والوزارة قدمت مشروع قانون لاجراء التعديلات ذات الصلة”.