نوه وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان بإلغاء الحكومة الأردنية مادة في القانون كانت تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب والسجن إذا تزوج ضحيته لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام. وشدد على ضرورة أن يعمد لبنان بدوره إلى إلغاء هذه المادة التي لا تشكل إلا تشريعًا مستترًا للإغتصاب لا يعطي للمرأة قيمتها الانسانية.
ورأى انه “آن الأوان لكي يلغي لبنان المادة 522 المخجلة، ويستبدلها بمواد تفرض عقوبات قاسية على كل من يقدم على فعل الإغتصاب”، معتبرا ان “هذه الخطوة ستشكل مدماكًا أساسيًا في مجال تحصين حقوق المرأة وفي إنشاء منظومة تشريعية حضارية ترعى هذا الشأ”،، مؤكدًا أنه يشد على يد كل المنظمات والجمعيات التي تدفع في اتجاه إلغاء هذه المادة.
من جهة ثانية، تبلغ من وزارة الداخلية والبلديات أنها وبناء على طلب وزارة الدولة لشؤون المرأة، ستعمد إلى إضافة بند يتعلق بجنس المرشح على طلبات الترشيح في أية عملية إنتخابية تسهيلا لعمل الوزارة عند إحصاء عدد المرشحين الذكور والإناث وذلك منعًا للإلتباس بالأسماء.