وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء امس الى ميونيخ بعدما كان قد توجه اليها بعد الظهر للمشاركة في اعمال مؤتمر «ميونيخ للأمن»، الذي سينعقد حضورياً هذه السنة وعلى مدى يومين بعد التخفيف من التدابير التي رافقت ظهور جائحة «كورونا» وتقدّم ألمانيا في مكافحتها بعد عامين على انعقاده بالوسائل الالكترونية لفترة رافقت اجتياحها للدول الاوروبية والعالم، وهو ما ادى الى توقف اكبر منتدى أمني على مستوى الخبراء في السياسات والاستراتيجيات الامنية ولم يغب لبنان يوما عن دورات اجتماعاته.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ ميقاتي سيستغل حضور فعاليات المؤتمر لإجراء أوسع حملة من الإتصالات في ظل مشاركة استثنائية لهذا العام بحيث ستشارك فيه اكثر من 130 دولة يتمثّل كثير منها برؤساء الدول – المقدر هذا العام بين 30 و35 رئيس دولة ورؤساء حكومات ووزراء دفاع وأمن بالإضافة إلى قادة أمميين يتقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام لمؤسسة «الإنتربول الدولي» وقادتها الكبار، الى قادة يمثّلون الهيئات الأمنية والسياسية والديبلوماسية في الإتحاد الأوروبي وممثلين لعشرات الهيئات الاقليمية العربية والغربية.

وفي المعلومات ان الاتصالات الاستباقية أدت الى ترتيب سلسلة من المواعيد لميقاتي مع رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر ومسؤولين ألمان متخصصين بملفات الامن والطاقة خصوصاً، وهو ما يبرر إسراعه في التحضير لـ«خطة التعافي الاقتصادي» والملف الخاص بقطاع الطاقة لأنه سيكون موضوع بحث مع المسؤولين الالمان استكمالاً لمجموعة من المبادرات السابقة والخطط الموضوعة لمواجهة ازمة الكهرباء وسبل معالجتها.

وكان ميقاتي قد التقى قبل سفره وزير الطاقة وليد فياض، وعلمت «الجمهورية» أنّ البحث خلال اللقاء تركز على خطّة الكهرباء التي أعدّها فيّاض وكانت موضوع خلاف في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، وتقرر ان يتمّ تصحيح بعض مضامينها بما يجعلها مقبولة بدرجة عالية وتؤدّي الى معالجة جديّة لأزمة الكهرباء. واتفق على أن يعاود فياض ترتيبها واعداد نسخة منها باللغة العربية على أن تعرض في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لدراستها وإقرارها.

وقال فياض بعد الاجتماع: «بحثنا في انشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهّد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون الرقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع، ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملا مع حفظ استقلاليتها».

واضاف «انّ زيادة التعرفة ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هما زيادة التغذية وتقليص الهدر، فعندما نعطي 10 ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعرفة وان نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون أقل بنحو 70 في المئة من كلفة المولدات الحالية». وقال: «إن دولة الرئيس يود أن يتم انشاء المحطات الجديدة في أسرع وقت ممكن»، واشار الى ان هذه المحطات «لا يمكن ان تشغّل قبل منتصف عام 2024 في أفضل تقدير».