حُكيَ في الساعات الأخيرة عن أنّ الوزيرَين المُقرَّبين من “تيار المرده”، وزير الأشغال ميشال نجار ووزيرة العمل لميا الدويهي، لم يُشاركا في جلسة مجلس الوزراء اليوم على اعتبار أنّ “ما طلعلن شي من التعيينات”.

‎أوساط “المرده” لم تسمح بتمرير هذا الكلام مرور الكرام، خصوصاً أنّ “التيار، ورئيسه سليمان فرنجيّه، يعتبر منذ 8 أشهر حتّى اليوم أنّ “مرحلة ما بعد 17 تشرين الأوّل 2019  ليست كما قبلها”، جازمةً، لموقع mtv، أنّ “منطق المحاصصات الذي كان سائداً طيلة السنوات الماضية لم يعد يسري اليوم ولقد خلصنا إلى حتميّة الخروج منه، وضرورة الإنتقال إلى آليّة شفّافة في التعيينات تعتمد حصراً على الكفاءة والجدارة في اختيار الأسماء المناسبة في المواقع المناسبة، على الرغم من أنّنا تلقّينا أكثر من عرضٍ في اليومين الأخيرين، إلا أنّنا رفضناها انسجاماً مع مواقفنا السابقة”.

‎وأضافت: “هذه التعيينات هي بمثابة إجهاز على ما تبقّى من روح هذه الدولة، ولن نكون شركاء فيها ولا شهوداً عليها”.

‎

وكان فرنجيّه شدّد، في تغريدتين نشرهما في 3 نيسان الماضي، أي منذ أكثر من شهرين، عبر حسابه على “تويتر”، على أنّه “لا نريد حصّة من التعيينات وجلّ ما نريده تبيان الحقيقة وها قد ظهرت. ونشكر رئيس الحكومة على عودته لضميره واعترافه بأن هذه التعيينات كانت ستجري على أساس المحاصصة وتراجع عنها.. والرجوع عن الخطأ فضيلة”، مُضيفاً: “نتمنى عليه أن يغلّب الكفاءة عبر آلية أكاديمية مدروسة وشفافة في أي تعيينات مقبلة. وفي جميع الأحوال، فلن نتدخل بعد الآن في بازارات التعيينات بل سنبارك للفائزين”.