تتسابق الاحداث  والتطورات الامنية جنوبا مع مستجدات الاوضاع الاقتصادية الدقيقة الراهنة، فالانظار تشخص نحو هذين الملفين الخطيرين في ظل ظروف صعبة يمر بها البلد، مما يضع كافة المسؤولين امام اتخاذ قرارات هامة في اطار ممارسة دورهم في اوضاع غير عادية بل يصح وصفها بأنها مصيرية.

من هنا، فإن الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان منذ قرابة العشرة ايام وما تلاها من تهديدات واحداث اخرها ما حصل يوم الاحد الماضي، لم تمنع المسؤولين السياسيين من الاهتمام بالاوضاع الاقتصادية والمالية، فكان اجتماع بعبدا الاقتصادي يوم الاثنين الماضي والذي التئم بنصاب كامل رفيع المستوى، وذلك من اجل البحث بكيفية الخروج من الازمة التي يتخبط بها لبنان.

مصادر اقتصادية رفيعة المستوى اعتبرت ان مجرد انعقاد مثل هكذا اجتماع كبير يؤكد على ان جميع المسؤولين في الدولة على اطلاع مباشر بدقة المرحلة التي نمر بها، خصوصا انه لم يعد امامنا وقت لاضاعته، وتشير المصادر لـ«اللواء» ان مرحلة الترف التي كان لبنان يعيشها في فترة من الفترات انتهت، وعلى الجميع شد الاحزمة والنظر بجدية الى ما يمكن ان نصل اليه اذا استمرت الاوضاع على حالها.

واعتبرت المصادر انه لا يجوز تحميل فئة او طرف معين مسؤولية ما وصل اليه الوضع، مشددة على ان الجميع مسؤول وعليه تحمل المسؤولية، وبالتأكيد كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الجميع وضع الخلافات جانبا والنظر اولا واخيرا الى مصلحة البلد والمواطنين.

واشادت المصادر بموقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي اطلقه بعد انتهاء الاجتماع، معتبرة انه وضع الاصبع على الجرح، لانه لا يجوز الاستمرار بدفن رأسنا بالتراب كالنعامة، ولفتت المصادر الى ان ما اعلنه الرئيس الحريري هو الواقع الذي علينا الاعتراف به جميعا، خصوصا ان الاوضاع صعبة جدا والاشهر الستة المقبلة هي بمثابة امتحان حقيقي لما يمكن ان تتخذه الدولة اللبنانية والحكومة من اجراءات واصلاحات، خصوصا اننا امام مرحلة دراسة مشروع موازنة 2020 التي يفترض ان تكون موازنة اصلاحية تقشفية.

ورفضت هذه المصادر اعتبار كلام الرئيس الحريري بأنه تهويل وتخويف، مشيرة الى ان على المسؤول في هكذا ظروف ان يعترف بصراحة بما يجري، وانتقدت المصادر التصاريح الشعبوية التي يطلقها البعض، واكدت حرص الحكومة على الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل، خصوصا ان كل التدابير التي يمكن ان تتخذ سيتم اقرارها بعناية فائقة، كي لا يكون لها تأثير مباشر على المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

واشارت المصادر إلى انه لا بد من اتخاذ اجراءات حازمة اقتصاديا، خصوصا ان الحكومة في صدد تنفيذ الاصلاحات المطلوبة منها بالنسبة لمؤتمر «سيدر» واطلاق المشاريع وتنفيذ خطة «ماكنزي» الاقتصادية، لافتة الى ان علينا ضبط الاوضاع في الفترة الراهنة لكي تعود الامور الى طبيعتها لاحقا بعد تنفيذ الخطط والمشاريع واهمها خطة الكهرباء التي اصبحت على سكة التنفيذ.

ودعت المصادر المواطنين الى عدم الهلع والخوف على وضع الليرة اللبنانية، واكدت ان الامور هي تحت السيطرة والوضع مضبوط ومتين بفضل السياسة المالية المتبعة من قبل مصرف لبنان، نافية الحديث عن امكانية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل سعر صرف الليرة اللبنانية.

من ناحيتها، انتقدت مصادر الاقتصاديين اقتصار اجتماع بعبدا على السياسيين وعلى عدد محدود من الوزراء وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وتساءلت هل من حضر وحده يختزل كافة الاقتصاديين؟ واعتبرت انه كان من الضروري ان يكون هناك حضور اقتصادي كبير خصوصا ان الاقتصاديين هم المعنويون بالملف الاقتصادي وليس الطبقة السياسية الحاضرة والتي لم تأت بأي حلول للمشكلات العالقة منذ سنوات.

ورات المصادر ان لا معنى لخطة طوارىء اقتصادية اذا لم يشارك بها القطاع الاقتصادي الذي هو الاساس، من هنا تطالب المصادر الرئيس الحريري بالدعوة لعقد طاولة حوار اقتصادي يشارك بها القطاعان المالي والاقتصادي لمناقشة ما يمكن القيام به من خطوات واجراءات تخدم مصلحة البلد والمواطن في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة لان مشاركة الجميع هو امر اساسي للوصول الى الاجراءات الامثل لا سيما ان رجال الاعمال والاقتصاد في لبنان مشهود لهم ولخبرتهم، بإعتبار ان لديهم رؤى ومشاريع اقتصادية هامة وقابلة للتنفيذ بدعم من الحكومة اذا ارادت اشراكهم، خصوصا ان المرحلة المقبلة تتطلب القيام بمشاريع استثمارية والقطاع الخاص هو على استعداد لتنفيذ مثل هكذا مشاريع.