كتب سيرغي مانوكوف، في “إكسبرت رو”، حول إغراءات أميركية للبزنس الأوروبي لنقل صناعاته من القارة العجوز إلى الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: شكلت أزمة الطاقة اختبارًا جديا لقوة الاقتصاد الأوروبي. فقد أضرت أسعار الغاز المرتفعة في العام 2022 بالقدرة التنافسية للصناعات الأوروبية وأجبرتها على البحث عن ظروف أفضل للعمل. بالتزامن مع الأزمة في العالم القديم، تم، على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تمرير قانون مكافحة التضخم، والذي يتضمن إعانات سخية للشركات الراغبة في تطوير اقتصاد “أخضر”. وقد أدى هذا القانون إلى تعقيد العلاقات بين واشنطن وبروكسل، التي رأت فيه إغراءات لدفع البزنس الأوروبي للانتقال إلى أميركا.

كانت أزمة الطاقة حادة بشكل خاص في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة: إنتاج الزجاج والمعادن والكيماويات والأسمدة والورق والسيراميك والإسمنت، والتي توظف 8 ملايين شخص. في ذروة الأزمة، أعلنت بعض شركات هذه الصناعات بصوت مرتفع عن انتقالها إلى الولايات المتحدة، بل وبدأت في نقل الإنتاج عبر المحيط الأطلسي.

نتيجة لذلك، بدأ كثيرون، بمن فيهم القادة الأوروبيون، يتحدثون عن مغادرة الصناعات أوروبا، أي انهيار الصناعة الأوروبية. وكتبت صحيفة بوليتيكو أن مواجهة هذا الخطر ستكون إحدى أولويات بروكسل في العام 2023.

في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، قال القادة الأوروبيون إنهم يدركون جيدًا مدى تعقيد الوضع، وطالبوا المفوضية الأوروبية بسرعة بوضع تدابير لمكافحة أزمة الطاقة وأزمة القدرة التنافسية التي تقوض الاقتصاد الأوروبي. سيكون هذا الموضوع على رأس جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في 9-10 فبراير. ولكن هذه العملية ستكون صعبة ومعقدة بسبب الخلافات العديدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول تدابير محددة. وفي بروكسل نفسها، يرون، أولاً وقبل كل شيء، ضرورة التركيز على إضعاف القواعد الصارمة التي تقيد تقديم الدعم في الاتحاد الأوروبي، وعلى تسهيل الدعم المالي للقطاع الصناعي.