خرج أطفال إسبانيا من منازلهم أمس لأول مرّة منذ ستة أسابيع، تزامناً مع تخفيف دول أوروبية وعربية وولايات أميركية إجراءات الإغلاق وإعادة تحريك عجلة اقتصاداتها المنهكة جرّاء وباء «كوفيد – 19» الذي أصاب نحو ثلاثة ملايين شخص حول العالم.
وتستعد حكومات دول عدة لتخفيف جزئي للقيود المشددة، التي أجبرت نصف البشر على التزام منازلهم لأسابيع، فيما تهيّء سكانها للتأقلم مع واقع «التباعد الاجتماعي» الجديد. ويبدو أن الحصيلة اليومية للوفيات في الدول الغربية بدأت تستقر، بل وتتراجع، لكن تسري مخاوف في مناطق عدة من احتمال عودة الوباء في موجة ثانية تعقب رفع القيود على الحركة. وتبتكر الحكومات سبلاً لتخفيف تدريجي لتدابير الإغلاق من أجل منع العودة المفاجئة لمظاهر الحياة الطبيعية، وبالتالي تفشي الفيروس مجدداً، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية بأن أجسام المتعافين قد لا تكون طورّت مناعة تمنع إصابتهم مجدداً.
أطفال إسبانيا «يتنفسون»
خرج الأطفال من منازلهم للمرة الأولى أمس بعد اضطرارهم إلى ملازمتها لستة أسابيع، وذلك بفضل تخفيف إجراءات الحجر الأشد في أوروبا التي فرضت في 14 (آذار) إثر التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا. وبعد هذه الأسابيع، بدأ بعضهم صباحاً الخروج إلى الشوارع الخالية، وكانوا برفقة أحد الوالدين ويستخدمون دراجات صغيرة أو دراجات ثلاثية العجلات لمن هم أصغر سناً أو حتى عربات أطفال، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ميغيل لوبيز للوكالة، وهو والد طفلين يبلغان ستة وثلاثة أعوام ويعيش في أحد أحياء شمال غربي مدريد: «خرجا لتوهما برفقة زوجتي. مجهزان، إذ يضع كل منهما القناع والقفازات. أردنا الاستفادة من الساعة الأولى لتخفيف الحظر لأنّ عدداً أقل من الأشخاص سيكونون في الطرقات، ولأنّ المطر قد يهطل لاحقاً». ويوضح لوبيز الموظف الأربعيني في شركة للإعلانات أن «هذا الخروج مثل رحلة بالنسبة إليهما. إنّها أقصى متعة يعيشانها منذ شهر».
في الأثناء، كان ألفارو باريديس (سبعة أعوام) وشقيقه الأصغر خافيير (أربعة أعوام) لا يزالان في طور الاستعداد. وقالت والدتهما إنماكولادا باريديس، المهندسة التي تقطن حي «مونتي كرميلو» المدريدي: «سنخرج بعد ساعة، إنّهما متحمسان جداً. استيقظا عند الساعة 6:30 صباحاً، وشرعا يهتفان (سنخرج، سنخرج). اكتفينا بأن نشرح لهما القواعد الواجب اتباعها».
ويُسمح لمن هم دون الـ14 عاماً حالياً بالخروج لساعة واحدة يومياً، بين التاسعة صباحاً والتاسعة مساء، ولكن ضمن دائرة لا تتعدى المنزل بكيلومتر واحد، وبرفقة أحد الوالدين. ولن يكون بمقدور المرافق الخروج مع أكثر من ثلاثة أطفال.
كانت إسبانيا، الدولة الأكثر تضرراً بتفشي الوباء خلف الولايات المتحدة وإيطاليا وسجّلت نحو 23 ألف وفاة، منعت خروج الأطفال منذ فرض الإغلاق العام منتصف مارس، خلافاً لبقية الدول الأوروبية.
ولقي هذا الإجراء انتقادات واسعة في البلاد، فيما شدد العديد من الخبراء على مخاطره المحتملة على صحة الأطفال الجسدية والنفسية. غير أنّ الكشف عن التوجه إلى تخفيف القيود، الأسبوع الماضي، مثّل إخفاقاً للحكومة.
ففي البداية كان القرار يقضي بالسماح للأطفال بمرافقة بالغ في المرات القليلة للخروج المتاحة أمامه، كالذهاب إلى السوبر ماركت أو الصيدلية. وصارت النزهة متاحة بدروها بعد سيل الانتقادات الذي ووجه به القرار. وتعتبر إنماكولادا باريديس أنّ «الحس السليم يقول إنّ الأمر آمن للأطفال»، مضيفة: «إذا كان بوسعي الذهاب إلى السوبر ماركت، وهو مكان مغلق، فالتنزه سيكون أكثر أماناً».
وبالنسبة إليها، كان بالمقدور تخفيف الإجراءات من قبل، ولكنّها تشير إلى أنّها تتفهم حذر السلطات. ويشاطرها ميغيل لوبيز الرأي نفسه. ويقول إنّ «كثرين ظهروا غير مسؤولين بشكل فظيع»، مضيفاً: «هم أنفسهم الذين ذهبوا إلى منازلهم الريفية برغم التحذيرات كلها، كانوا سيجتاحون الشواطئ والحدائق العامة لو سمح للأطفال بالخروج في مرحلة أبكر».
وبمقدور من تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً مغادرة المنزل، ولكن للدواعي نفسها المطبقة على البالغين، مثل الذهاب لشراء الغذاء. وعلى غرار البالغين، فمن غير المتوقع أن يطول الوقت قبل السماح لهم بالتنزه أو ممارسة الرياضة. وسيكون ذلك بدءاً من 2 (أيار) في حال ظل تواصل تباطؤ وتيرة العدوى، وفق ما قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مساء السبت. وجرى تمديد الإغلاق حتى 9 أيار ضمناً، وتتطلع الحكومة إلى تخفيف قيوده تدريجياً.
تطبيق لتعقّب المصابين في فرنسا
صادقت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية أمس بشروط على نظام وضعته الحكومة الفرنسية لتعقب الأفراد ورصد التواصل مع أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، سعيا لاحتواء انتشاره.
و«اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرية» هيئة إدارية مستقلة مكلفة السهر على عدم مساس الأنظمة المعلوماتية بحقوق الإنسان والحياة الخاصة والحريات. ورأت اللجنة أن تطبيق «ستوب كوفيد» لتعقب المصابين «مناسب»، لكن بشرط تعزيز الضمانات بحماية الحريات وتقييم فائدته بانتظام.
وسيسمح هذا التطبيق الخاص بالهواتف الذكية في مرحلة رفع الحجر المنزلي اعتباراً من 11 أيار برصد التواصل مع المصابين بوباء «كوفيد – 19». ويقوم النظام المستوحى من الاستراتيجيات المطبقة في سنغافورة بصورة خاصة، بتنبيه الأشخاص الذين قاموا بتنزيله على هواتفهم حين يقتربون من أشخاص تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في القطار أو المترو على سبيل المثال، بشرط أن يكون المصابون أيضاً نزلوه على هواتفهم. وتدرس عدة دول أوروبية أخرى هذا النوع من التطبيقات. ووعدت الحكومة بنشره في فرنسا على أساس طوعي، وبشرط عدم كشف الأسماء، متعهدة بأن يكون مؤقتاً وشفافاً. والهدف هو تشجيع الأشخاص الذين يتم تنبيههم على الخضوع بدورهم لفحص، وعزل أنفسهم. كما سيسمح تطبيق «ستوب كوفيد» بوضع خارطة لتطور الوباء الذي أودى بـ22614 شخصاً في فرنسا منذ مطلع آذار، وفق حصيلة أعلنت في 25 (نيسان).
ورأت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات أنه في «سياق استثنائي من التعاطي مع أزمة»، فإن الجهاز مطابق للمعايير الأوروبية «إذا تم احترام بعض الشروط». وشددت على وجوب أن «يندرج ضمن خطة إجمالية» لمكافحة الوباء، ويحترم قاعدة التطوع، ويستخدم أسماء مستعارة. كما لفتت إلى عدم جواز رفض إجراء فحص أو بيع تذكرة قطار لأي شخص يرفض استخدام التطبيق.
إيطاليا تفتح المدارس في ايلول
وعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بإعادة فتح المدارس في ايلول لـ«عدم تعريض صحة الأطفال» للخطر. وقال كونتي في حديث نشرته صحيفة «لا ريبوبليكا» اليسارية أمس إنّه سيوضح التفاصيل الكاملة لسبل خروج إيطاليا من أطول فترة إغلاق مرتبطة بفيروس كورونا في العالم، بحلول بداية الأسبوع المقبل. وأورد: «نفكر بالطبع بالمدارس وسيعاد فتحها في ايلول. لكن كل السيناريوهات التي أعدتها لجنة خبراء توقعت مخاطر عالية لانتقال العدوى في حال إعادة فتح المدارس (قبل ايلول)». وأضاف أن «صحة أطفالنا على المحك»، في وقت أغلقت المدارس مطلع آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة 26 ألف شخص في إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا والثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة. لكن عدد الإصابات ينحسر، وتعتقد إيطاليا أن معدل العدوى بـ«كورونا» والذي يقدر أنه بين 0.2 و0.7. منخفض بما يكفي لمحاولة العودة إلى العمل.
وذكرت تقارير أنّ كونتي تلقى اقتراحاً يتضمن رفع القيود تدريجياً خلال ايار. وأبلغ كونتي الصحيفة: «لا يمكننا الاستمرار أكثر في هذا الإغلاق، نحن نخاطر أكثر من اللازم بإتلاف النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد». وأغلقت إيطاليا كل شيء تدريجياً خلال النصف الأول من آذار حين أصبح من الواضح بشكل متزايد أن مجموعة أولى من الحالات تنشر العدوى في المناطق الشمالية في البلاد حول مدينة ميلانو.
ويعتقد العلماء الآن أن العدوى في إيطاليا ربما بدأت في (كانون الثاني)، إن لم يكن في وقت سابق، وأن الفيروس كان منتشراً في الوقت الذي تم فيه تسجيل أول وفاة رسمية بوباء «كوفيد – 19» في 21 (شباط). لكن نظام الرعاية الصحية في إيطاليا صمد، ويبدو أن كونتي الآن يشعر بالأمان الكافي للتركيز على إصلاح الاقتصاد الذي يتوقع فريق عمله أن ينكمش بنسبة ثمانية في المائة هذا العام.
وأكد كونتي أيضاً أن الحكومة تعمل لوضع خطة لرفع تدابير العزل واستئناف النشاطات الصناعية اعتباراً من الرابع من ايار. وتابع: «نعمل (…) لإعادة فتح قسم كبير من المؤسسات من الصناعة إلى البناء اعتباراً من الرابع من ايار». وأضاف أن هذه الخطة ستعلن «الأسبوع المقبل على أبعد تقدير»، لكن على المؤسسات أن «تطبق بروتوكولات السلامة بصرامة» كالتباعد الاجتماعي أو وضع الأقنعة.
وأشار كونتي تحديداً إلى «الأنشطة الإنتاجية والصناعية المخصصة للتصدير»، لأنها أمام خطر الانقطاع عن الشبكات العالمية. وأكد أن حكومته تعمل عموماً «لإعطاء آفاق مؤقتة واضحة لكافة الأنشطة الاقتصادية» بما فيها المطاعم والأنشطة السياحية الأخرى التي ستفتح في المرحلة الأخيرة للسماح لها بـ«تبني كل التدابير الوقائية لاستئناف نشاطها مع شروط سلامة قصوى».
وعن حرية التنقل التي باتت اليوم محدودة في مكان الإقامة ومرتبطة بدواعٍ مهنية وصحية حصراً، أشار إلى «تدابير أقل صرامة» من دون تفاصيل. وقال كونتي: «لسنا بعد في مرحلة تسمح لنا بمنح حرية تامة في التنقل (…) لكننا سنحاول زيادة أذون الخروج مع إبقاء ضمانات للوقاية من الوباء ووقف تفشيه».