في ظل الإنسداد الواضح على خطّ تأليف الحكومة الجديدة وارتفاع منسوب المخاوف من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي يرخي بظلاله على القطاعات كافة، وتحت وطأة المعاناة التي تُثقل كاهل اللبنانيين وتستنزف ما تبقى من قواهم، ترددت في الصالونات السياسية الداخلية فكرة تعويم حكومة الرئيس حسان دياب وهذا الامر ليس بجديد على الساحة السياسية فقد طُرِحت مراراً وتكراراً في ظلّ حكوماتٍ سابقةٍ إلا أنّ فكرة “التعويم” هذه لا تزال تثير الانقسام حتى في صفوف عرّابيها ومؤيّديها، بين من يفضّل الاكتفاء بظاهر “تصريف الأعمال”، توازياً مع استعادة حكومة دياب “زمام المبادرة” بشكلٍ أو بآخر، ومن يدعو صراحةً إلى توسيع مهامها وصلاحيّاتها، باعتبار أنّ “الغاية تبرّر الوسيلة”، فكيف بالحريّ في ظلّ الظروف “الاستثنائية” التي يشهدها بلدنا اليوم.
في هذا الاطار، أكد الدكتور في القانون الدولي المحامي انطوان صفير في حديث خاص لموقع “المرده” أن “استقالة حكومة دياب حصلت بحُكم الدستور فعندما يتقدم رئيس الحكومة باستقالة حكومته تعتبر مستقيلة بحُكم النص الدستوري ولا يمكن تعويم حكومة مستقيلة حتى لو عاد رئيسها عن استقالته لأن الاستقالة في حد ذاتها تحوّل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال حُكماً حتى تشكيل حكومة جديدة، أضف الى أن بياناً رسمياً قد صدر عن رئيس الجمهورية قَبِل فيه استقالة الحكومة ودعا الى استشارات نيابية أفضت الى اختيار رئيس مكلف وبالتالي من المستحيل دستورياً إعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل الاستقالة.
ورداً على سؤال حول ما السبيل للخروج من المأزق طالما ان الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد والموجود هو حكومة تصريف أعمال وهل هناك طريقة أخرى غير تعويم الحكومة، أجاب صفير قائلاً: “ليس هناك طريقة دستورية أي أصول حدّدها الدستور لمثل هذه الحالات لأن المشترع في أساس العمل التشريعي لم يخطر في باله ان الحكومة ستستمر في واقع تصريف الأعمال لفترة طويلة باعتبار ان منطق تصريف الأعمال هو منطق ضيق ولا يجوز ان يكون لفترة طويلة وكلما ازدادت الفترة تزداد الحاجات والمقتضيات وبالتالي يتوسع تصريف الأعمال شيئاً فشيئاً”.
في حال بقي البلد من دون حكومة ما المصير؟ واذا كان هناك تكليف وحكومة تصريف الاعمال في الآن عينه هل يجوز للحكومة استلام هبات؟ يتابع صفير بالايضاح: “يجوز لحكومة تصريف الاعمال ان تتسلم هبات وهذا الموضوع لا يعني ان هناك خرقاً لتصريف الاعمال خصوصاً اذا كان هناك حاجات وضرورات تبرر ذلك ولا يمكن تأجيلها كدفع أموال أو تعويضات معينة خاصة اذا كان هناك مشاكل او طوارئ او كوارث”.
وختم صفير بالاشارة الى أننا “نعيش فترة عصيبة لأن صراع الأمم بين قوى إقليمية ودولية يحوم في لبنان إضافة الى ان الفساد الذي استشرى في البلاد أدى الى تفريغ الخزينة اللبنانية ووضع اليد على أموال الناس مما أدى الى انفراط العقد الداخلي أيضاً، معتبراً ان هناك أسباباً داخلية وخارجية تُفضي مجتمعةً الى عدم تأليف حكومة واعتقد انه اذا تعذّرت عملية التشكيل في أقرب وقت فنحن متجهون نحو كارثة حقيقية في الاقتصاد وفي المسائل الاجتماعية”.