كل المؤشرات والمعطيات تشي بأن الطبخة الحكومية لا توحي برسو المشهد على اي معالجة يمكنها ايصال لبنان الى برّ الامان بحكومة مكتملة الاركان تباشر في معالجة الملفات “المستعصية” التي “برُدت” في أدراج مكاتب مجلس الوزراء.

ودار الحديث في الايام القليلة الماضية وأُطلقت دعوات عدة لاعادة تفعيل حكومة تصريف الاعمال.

للغوص أكثر في هذا الموضوع، كان لنا اتصال بالدكتور في القانون الدولي المحامي انطوان صفير الذي اكد في حديث خاص لموقع “المرده” أن “موضوع تصريف الاعمال هو حالة من حيث المبدأ يجب ان تكون استثنائية باعتبار أن المشترع عندما أشار الى ان تصبح الحكومة مستقيلة بحكم حصول انتخابات نيابية فطبعاً وضع الاستقالة يجب ان يكون وضعاً استثنائياً في مدة محددة ومحدودة وتتم استمرارية عجلة الحكم من خلال حكومة جديدة في أقرب فرصة، طبعاً المشترع لم يتحدث عن سنوات واشهر لتشكيل حكومة جديدة وخصوصاً ان الموضوع يتكرر كل مرة لأسباب وحجج في ظرف معين او تحت تأثير ظرف محلي او اقليمي، في هذا الاتجاه اذاً الموضوع هنا دقيق ويتعلق بمستوى الأداء السياسي وعلى المسؤولين التيقّن أن هناك مسؤولية تترتب عن عدم تشكيل الحكومة في فترة معقولة ومقبولة تعيد تصويب الامور في مسارها الصحيح وتعيد العمل في المؤسسات الدستورية ومواجهة الملفات التي يجب ان تواجهها الحكومة الجديدة لا سيما تطبيق مؤتمر سيدر وسواه”.

وأكد الدكتور صفير أن “المواضيع التي تتعلق بدستورية هذه الخطوة أنا من المقتنعين تمام الاقتناع أن حكومة تصريف الاعمال لا يجوز ان تجتمع الا لأسباب خطيرة وداهمة ولم يكن من الممكن توقعها، ولا مجال لها ان تجتمع في مسألة درس الموازنة لأن الموازنة هو عمل كبير واساسي واذا كانت حكومة تصريف الاعمال يمكنها ان تقر الموازنة حسب بعض الآراء فعندها يمكن ان نقول ان “Qui peut le plus, peut le moins” ويكون باستطاعة هذه الحكومة ان تعمل وتقوم بكل شيء وهذا أمرٌ مناقض لروحية النص الدستوري وللواقع وخصوصاً ان هذه الحكومة تأتي ليس بحكم استقالة رئيسها وبعض اعضائها حسب ما تنص عليه المواد الدستورية المرعية الاجراء انّما لسبب واضح حُكمي اي اجراء انتخابات نيابية كما حصل لذلك لا تستطيع حكومة تصريف الاعمال ان تقوم بهذه المهمة والاّ نكون قد بثّينا الروح فيها وكأننا نسينا او تناسينا موضوع تشكيل الحكومة الجديدة”، مشدداً على ضرورة “تأليف الحكومة الجديدة في اقرب وقت واقرار البيان الوزاري ومن ثم اقرار الموازنة والمجلس النيابي يتّخذ القرار المناسب في هذا الاتجاه تأكيداً لقرار الحكومة باقرار الموازنة او تعديلاً له”.