يزدحم الأسبوع الأوّل من تشرين الأوّل بجملة استحقاقات من دون ان يتضح بعد المسار الذي يمكن ان تسلكه الحركة التأليفية وسط أجواء استقطاب بين الأطراف، وخيارات غير واضحة المعالم، ونصائح دولية، وتحذيرات من مخاطر تتربص بالبلاد في كل آنٍ.

وقد اقترح الرئيس ميشال عون حكومة اكثرية لكن ذلك لا يتوافق حتماً مع تُصوّر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لحكومته، حيث أكّد تمسكه بحكومة الوحدة الوطنية مشيراً الى أن حكومة الاكثرية “لا فرصة لها ولو واحد بالمليون”، والأمر لا يبدو مقبولا ً في عين التينة ولدى القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والمرده خاصة بعد أن دعا النائب طوني فرنجيه في خلال عشاء مكتب الشباب والطلاب في “المرده” باسم “التكتل الوطني” للعمل لمصلحة لبنان، وتأليف حكومة وحدة وطنية تضم كل الأفرقاء وتحترم نتائج الانتخابات.
ومع عدم صمود موجة التفاؤل على خط تأليف الحكومة عادت السقوف المرتفعة ومعها عاد طرح خيار حكومة الأكثرية ما يدل على ان فكرة هكذا نوع من الحكومات لم يُدفن بعد.
في اطار هذا الجوّ المتلبّد، أكد الدكتور في القانون الدولي أنطوان صفير في حديث خصّ به موقع “المرده” أنه “لو كنا نمرّ بمحطات سياسية ودستورية طبيعية كالتي عايشناها قبل الحرب في لبنان لكان هناك حكومة مدعومة من الاكثرية النيابية ومعارضة من الاقلية النيابية، لافتاً الى أن “واقع الامر اليوم ان المعارضة غير موجودة وغير ممثلة، هناك ربما بعض الاطراف او بعض النواب سيعارضون، اما بحكم لانهم لم يوزّروا او لان احزابهم لم تُمثّل لكن ليس هناك مشروع اسمه موالاة وآخر اسمه معارضة، فالموالاة هي مجموعة قوى سياسية ربما تتناقض في السياسة في الخط العام وفي طريقة ادارة الحكم في آنٍ معاً وهي موجودة في الحكومة السابقة وستكون موجودة في الحكومة المقبلة، وقد نقلت حلبة المناقشة بين موالاة ومعارضة الى داخل مجلس الوزراء بدل ان تكون في المجلس النيابي لذلك الدستور لم يتحدث عن شكل الحكومة فمن الممكن ان تكون الحكومة مدعومة من الاكثرية او اكثرية مطلقة او اكثرية الثلثين او ربما من مجموع المجلس النيابي كل ذلك جائز ومفتوح، ولكن المسألة هي ان النظام الدستوري يعيش ازمة وهي انه لم يعد هناك من معارضة وبالتالي اصبحت المعارضة داخل الحكومة معارضة على “القطعة” كل مشروع بمشروعه يجمع هذه القوى مع قوى أخرى ربما تختلف معها في السياسة العامة وادارة الحكم وربما تتعارض معها في موقف آخر، لذلك اصبحنا في وضع له خصوصية معينة وهذه الخصوصية تنعكس على عمل مجلس الوزراء باعتبار ان هناك الكثير من القرارات التي لا يمكن ان تمر وتصبح موضع التنفيذ باعتبار ان هناك افرقاء داخل الحكومة لن يوافقوا عليها”.

ورداً على سؤال حول ما اذا كانت المماطلة بتشكيل الحكومة الجديدة مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، شدد الدكتور صفير على أنه “من المواضيع الشائكة في لبنان هي الانتخابات نيابية كانت أم رئاسية ودائماً تحدث ازمات حول الانتخابات وحول تشكيل الحكومة وبالتالي فانه لا يمكن عزل ما يحصل في الشأن الحكومي عن الاستحقاق الرئاسي لأن المسألة هي مسألة توازنات وسلطة وممارسة هذه السلطة ومسألة تأثير ايضاً في الحياة السياسية والبرلمانية والوزارية في لبنان، لذلك ان لم يكن للحكومة علاقة مباشرة جداً بموضوع الانتخابات الرئاسية ولكن لا شك ان هناك سبباً يتعلق بالانتخابات الرئاسية وبقدرة اي فريق على ايصال مرشحه خصوصاً من الاحزاب المسيحية الاساسية”.
وحول تشريع الضرورة أردف قائلاً: “ليس هنالك في الدستور اللبناني ما يتحدث عن تشريع الضرورة، فالتشريع هو عملية طبيعية ودائمة وهي مهمة او صلاحية حصرية منوطة بالمجلس النيابي المنتخب من الشعب اللبناني، وبالتالي فان مجلس النواب عليه ان ينعقد ليشرّع كلما دعت الحاجة الى ذلك اي كلما كان هناك حاجات او مقتضيات تترجم اما ضمن اقتراحات قوانين يقدمها النواب او ضمن مشاريع قوانين تحيلها الحكومة الى مجلس النواب وهي موجودة في أدراج مجلس النواب حتى لو كانت الحكومة مستقيلة لانه في الفترة التي سبقت استقالة الحكومة وبالتالي لا شيء يسمى “تشريع الضرورة” بل هناك ضرورات معينة تشير الى المجلس النيابي لكي يشرع بمواد معينة ربما تتعلق بتعهدات لبنان في الخارج او بمقتضيات معينة مالية او قضائية او ما سواها اذاً ما من شيء يسمى “تشريع الضرورة” بل على المجلس النيابي ان يشرع بشكل دائم خصوصاً انه مدعو الى الانعقاد في دورة استثنائية بحكم الدستور عندما تكون الحكومة مستقيلة، فالتشريع اذاً جائز حتى لو كانت الحكومة مستقيلة ولكن المشكلة تكمن في آلية تطبيق هذه التشريعات”.