رأى الدكتور في القانون الدولي المحامي انطوان صفير في حديث خصّ به موقع “المرده” أن “موقع نائب رئيس الحكومة هو موقع سياسي لأن الدستور لم ينصّ على أن يكون هناك نائب لرئيس الحكومة بل نصّ على ما لرئيس الحكومة من صلاحيات ولمجلس الوزراء أيضاً كسلطة اجرائية متكاملة، أما موضوع هذا الموقع فانه يعود الى العُرف باعتبار أنه يجب تخصيص منصب لنائب رئيس الحكومة باعتبار ان كل مجلس وزراء يجب أن يكون فيه رئيس ونائب للرئيس هذا من حيث المبدأ اضافة الى أن “طائفة الروم الاورثوذكس في لبنان ووفق الميثاق وُزّعت على اساس ان يكون هنالك نائب لرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب من هذه الطائفة”.
وعن الفرق بين الصلاحيات بين رئيس مجلس الوزراء ونائبه فهو عائد لشيء اساسي هو انه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لم ينص عليه الدستور بشكل واضح على انه موقع يجب ان يكون جزءاً من السلطة وبالتالي لم ينص على صلاحيات تتعلق بنائب رئيس الحكومة، أما رئيس مجلس الوزراء فهو موقع دستوري اساسي باعتبار انه رئيس الحكومة كسلطة اجرائية ويمثلها وقد نصّ الدستور في المادة 64 على صلاحيات منوطة برئيس الحكومة لجهة وضع السياسات العامة وتوقيع المراسيم وما سواها من ممارسة دستورية محفوظة لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار الدكتور صفير الى أن “الدستور لم ينصّ على انعقاد الحكومة في غياب رئيسها ولكن في السابق اجتمعت الحكومة مرات عدة بعد الطائف برئاسة رئيس الجمهورية حيث تم اقرار الزواج المدني ولم يوافق عليه وقتذاك الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولم يوقع المرسوم التطبيقي تبعاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الاتجاه ليتم اقرار القانون واحالته الى المجلس النيابي اما قبل الطائف فلا انعقاد لمجلس الوزراء في غياب رئيس الحكومة لذلك الحكومة لا تنعقد من دون رئيسها لأن الموقع الدستوري واضح في هذا الاتجاه ولان الموقع الميثاقي ايضاً باعتبار ان رئيس الحكومة يمثل طائفته وبالتالي لا يُتخذ موقف في مجلس الوزراء لا يرأسه رئيسه أو لا يحضره في حال كان رئيس الجمهورية مترئساً ونائب رئيس مجلس الوزراء لا يمكن أن يكون مقام رئيس الحكومة الا اذا كلفه رئيس الحكومة بذلك”.