رأى الدكتور في القانون الدولي المحامي أنطوان صفير أن انعقاد “مؤتمر باريس” هو بمثابة لقاء تشاوري حول لبنان وليس هناك أموال تأتي من هذا المؤتمر، لافتاً الى أن الموضوع يتعلق بالمشاريع التي قيل ان المشاركين بمؤتمر “سيدر” سيقومون بتمويلها وهذا يرجع الى العام 2018″.

وقال في حديث خاص أجراه معه “موقع المرده”: “الاموال الآتية يمكن اعتبارها بمثابة ديون او استحقاقات معينة مؤجلة وطبعاً اننا بذلك نضاعف الديون في هذا الاتجاه خصوصاً اذا كان مستوى الشفافية في الانفاق ليس مؤمناً بالشكل الدقيق والواضح والحاسم لتحميل المسؤوليات أولاً وثانياً في اعادة التأكيد على جدول المشاريع المطروحة والتي طُلب تمويلها بمئات ملايين الدولارات”.

ورداً على سؤال حول الأولوية المبتغاة في لبنان أجاب صفير: “تكمن الأولوية في التأكيد على سياسة اصلاحية وهذه الأخيرة تبدأ بمحاسبة الفاسدين وبمحاكمة المرتكبين وباستعادة الأموال المُستحصل عليها بصورة غير شرعية وبشكل واضح ومعلوم من الرأي العام وبقيام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بتجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عن حسابات من إرتكب أو قام بأفعال نجم عنها أضرار على المال العام او إستثمر النفوذ في سبيل الاستحصال على أموال منقولة وغير منقولة في لبنان والخارج، وان لم تكن هناك أولوية في هذا الاتجاه فالموضوع يبقى في اطار الخطابات التي لن تُرضي الشارع على الاطلاق”.

وحول الاوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان والمعطيات في هذا السياق، أشار صفير الى أن الاوضاع صعبة للغاية وخطيرة اذا جاز التعبير فالناس ترزح تحت وطأة الاوضاع الاجتماعية الصعبة اضافة الى المواضيع النقدية والاستثمار الغائب والاقتصاد غير المتوازن نزيد على ذلك موضوع البيئة وما سواه والقضايا الصحية، لافتاً الى أن كل شيء بحاجة الى “اعادة جدولة” ونحن نعيش أزمة داخلية وأيضاً لا يجب أن نغفل عن ان هناك أزمة خارجية على الصعيد الاقليمي ولا نعلم مدى توقيتها ونتائجها وانعكاساتها على الساحة اللبنانية التي هي ساحة ضعيفة في الوقت الحاضر عازياً ذلك الى التباينات القوية الحاصلة بين الطبقة الحاكمة والناس”.
وعمّا اذا كانت الحكومة ستتشكل قريباً، أبدى صفير اعتقاده أن التكليف سيكون سريعاً والتأليف لن يطول اذا كانت شروط الوضع او الأصول المعتمدة هي ما لدينا اليوم، آملاً تشكيل الحكومة قبل الميلاد المجيد كي يكون هناك قدرة على صيانة الاوضاع بشكل لا يمأسس الانهيار انما يضع حداً لما وصلنا اليه بغية الوصول الى اعادة العجلة الاقتصادية واستعادة الثقة أولاً وأخيراً.