لم تمضِ ساعات على الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى تناقلت مواقع سعودية أنباء اعتقال عدد من الأمراء ورجال الأعمال المعروفين.
ونقلت صحيفة “سبق” عن مصادر بأن “الجهات المعنية شرعت بإيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم مختلفة”.

ووفقاً للمعلومات الذي حصلت عليها “سبق” يجري إيقاف الأمير “ت . ن” (الذي يعتقد بأنه تركي بن ناصر) بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة، إضافة إلى إيقاف الأمير “و . ط” (الذي يعتقد أنه الوليد بن طلال) في قضايا غسيل للأموال، وإيقاف الأمير “م .ع” (متعب بن عبدالله) بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته، وإيقاف رجل الأعمال “و. ب” (وليد الإبراهيم)،بالإضافة إلى عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة، كما تم إيقاف “خ، ت” (خالد التويجري) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.

ومن بين الأمراء الذي جرى تداول خبر توقيفهم أمير الرياض السابق تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز شقيق الأمير متعب.

هذ التطورات علّق عليها الصحافي السعودي المقيم خارج السعودية جمال خاشقجي بالقول “بعض أخبار اليوم وبعض ما يشاع، لو تأكد فأنه يدخل في تصنيف تغيير قواعد اللعب “Game Changer.

وما زالت تتوالى أسماء معتقلين جدد تضاف إلى لائحة الأسماء السابقة، إنما لم يصدر أي موقف رسمي بهذا الخصوص من الجهات الرسمية.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً قضى بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز من منصبه كوزير للحرس الوطني السعودي. كذلك جرى تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد.
وبموجب الأمر الملكي، فقد تمّ تعيين خالد بن عبد العزيز بن عيّاف وزيراً للحرس الوطني، بدلاً عن الأمير متعب بن عبد الله.
وأعلن الأمر الملكي أيضاً، إنهاء خدمة قائد القوات البحرية عبد الله السلطان وإحالته للتقاعد، وتعييد الفريق الركن فهد الغفيلي قائداً لهذه القوات، بالإضافة إلى إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه من منصبه وتعيين محمد التويجري بدلاً منه.