إستعجل الرقيب أول في الجيش ج.ن. العمل قبل إنهاء خدمته العسكرية وإحالته على التقاعد، بـ«ممارسته»عملاً مأجوراً على سيارة أجرة، ليتبين من خلال التحقيق الأولي معه إنه كان يقوم، على تسهيل الدعارة على تلك السيارة من خلال نقل «الزبائن» إلى الفنادق. وبهذه التهمة اُحيل أمام المحكمة العسكرية لينفي ما أُسند إليه من تهمة تسهيل الدعارة إنما هو «يمارسها».
عوقب ج. ن. مسلكياً بسجنه 45 يوماً، قبل أن يُحاكم أمام المحكمة العسكرية التي استجوبته برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، وحكمت عليه في نهاية الجلسة بسجنه مدة شهر مع احتساب مدة توقيفه السابقة.
على سيارة من نوع «تويوتا»، كان ج. ن. ينقل «الزبائن» إلى الفنادق، وهو اعترف أولياً بأنه أوصل عدداً من «الفتيات» إلى أحد الفنادق لممارسة الدعارة مع الزبائن، وكرر فعلته تلك أكثر من مرة حيث كان يتقاضى مقابل ذلك المال «أجار التوصيلة»، وكان يعلم أن الفتيات اللواتي كان ينقلهن بسيارته إلى الفنادق كنّ يقصدنها لممارسة الدعارة، فإعتبر ج.ن. مسهّلاً لعملهن في هذا المجال.
وأمام المحكمة، نفى الرقيب أول هذه التهمة، متراجعاً عن اعترافاته الأولية لجهة نقله بـ«سيارة التاكسي» خاصته التي كان يعمل عليها في الليل، الفتيات إلى الفنادق، إنما اعترف بالقيام بعمل مأجور إلى جانب كونه عسكرياً في الجيش. ورمى المدعى عليه هذه التهمة على شخص آخر ملقب بـ«شكور» الذي «كان ينقلهن للقيام بهذه الأعمال».
في إفادته الأولية، قال المدعى عليه إن «شكور» المذكور كان يطلب منه نقل الفتيات إلى الفنادق مقابل مبلغ مالي، ليعود وينكر ذلك أمام المحكمة، ويضيف:«أنا بروح لهونيك وما باخد حدا»، في إشارة منه إلى أنه هو الذي يقصد الفندق لممارسة الجنس مع الفتيات، بعد أن طلّق زوجته قبل أربعة أعوام من اليوم. وقال:«لو كنت أعمل بالدعارة لتبين ذلك من هاتفي الخلوي الذي تم ضبطه». وتابع يقول:«لم أنقل أي مومس بسيارتي».
أما كيف «ضُبط» هو، فأوضح أن زوجته سبق أن اتهمته بترويج المخدرات بعد ضبطها مع أحد الرجال وهي التي «اشتكت علي»، وبعد أن «لقطها»، تنازلت له عن الأولاد، متحدثاً عن وساطة لزوجته استطاعت من خلالها أن تورطه في هذه القضية.