أكد العميد الركن المتقاعد امين حطيط في حديث لموقع “المرده” ان “النزاع على النفط بين لبنان واسرائيل يخضع في الاصل لاتفاقية قانون البحار التي ترسم حدود المناطق وتضع المعايير لرسم الحدود، ويكون الحل بالتوافق بين الدولتين المتنازعتين، اما اذا عجزت الدولتان عن الوصول الى حل توافقي فيتم اللجوء الى طرف ثالث، وفي حال لم يرتضيا بما يطرحه الطرف الثالث يتم اللجوء عندها الى القضاء الدولي، هذه هي الاصول وفقا لقانون البحار”.

واوضح انه بالنسبة الى الحالة اللبنانية – الاسرائيلية “فالحل التوافقي يقضي بأن نجلس معهم، وهذا غير ممكن خاصة ان المكان الوحيد الممكن الذي يتم عبره النقاش هو لجنة الهدنة التي أوقفتها اسرائيل سنة 1969، وبالتالي ننتقل الى الحل الثاني وهو الحل باللجوء الى طرف ثالث وسيط او محكّم، واللجوء الى الطرف الثالث متاح الا ان اسرائيل اليوم تتمسك بالطرف الاميركي ولا تقبل بأي طرف اخر، وأميركا عبر تصرفاتها حتى الآن أبدت انحيازا كلّيا للموقف الاسرائيلي ما يهدد مهمتها بالفشل. ويبقى امام لبنان حلان، الحل الاول هو الميداني وهو حل الامر الواقع عبر تحديد وضع خريطة والعمل بموجبها وحماية هذا الامر بالقوة العسكرية الذاتية، فيما الحل الثاني يقضي باللجوء الى القضاء الدولي ويبدو ان اللجوء الى القضاء الدولي الان غير متاح خاصة ان اسرائيل، حتى ولو صدر قرار عن القضاء الدولي، غير مستعدة لتنفيذه، ما يعني اللجوء الى الحل الواقعي”.
وحول ما اذا كان اللجوء الى حل الامر الواقع يؤدي الى اشكال او حرب رأى العميد حطيط ان “الاشكال لا بد منه ولكن لا اعتقد انه سيؤدي الى حرب نظرا لأن وضعية اسرائيل الذاتية في الجبهة الداخلية غير جاهزة لتلقي تداعيات الحرب”.