نشر الأرشيف الوطني الأميركي، أمس الجمعة، مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي.
وقد تم نشر ما يقرب من 680 ملفا، منها 553 ملفا اعترضت وكالة الاستخبارات المركزية سابقا على نشرها لأسباب متعلقة بالأمن القومي.
ومن بين هذه الملفات، توجد سجلات مفصلة لمحاولات تجنيد دبلوماسيين من الاتحاد السوفيتي السابق يعملون في الخارج.
كما توجد أيضا في هذا الأرشيف المنشور على الإنترنت وثائق تعود لوزارتي العدل والدفاع وأخرى للجنة برلمانية كانت تحقق باغتيال كينيدي في 22 تشرين الثاني عام 1963 في دالاس بولاية تكساس.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، هذه هي ثالث مرة هذا العام ينشر الأرشيف الوطني الأميركي مجموعة ملفات حول كينيدي بعد حفظها أكثر من نصف قرن.
ويتوقع أن ينشغل المهتمون بالقضية بهذه الكمية الهائلة من المعلومات من تقارير لمديري مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) إلى مقابلات مع شهود كشفوا بعض الفرضيات للشرطة بعد أيام من اغتيال الرئيس.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، في وقت سابق، في بيان إن “الأميركيين ينتظرون ويستحقون أن تؤمن لهم الحكومة أوسع إمكانية ممكنة للإطلاع” على هذه الملفات “ليكونوا عل علم بكل جوانب هذا الحدث الحاسم”.
لكن إدارة “الأرشيف الوطني الأميركي” أوضحت أن “الرئيس سمح بالاحتفاظ مؤقتا ببعض المعلومات التي يمكن أن تمس الأمن القومي أو حفظ النظام أو الشؤون الخارجية”. وخلصت لجنة تحقيق شكلت بعد أيام من اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق وتحمل أسم لجنة وارن، إلى أن كينيدي قتل برصاص
القناص في البحرية “لي هارفي أوزوالد” الذي تحرك بمفرده. لكن هذا الموقف الرسمي لم يكن كافيا للحد من نظريات المؤامرة بشأن اغتيال كينيدي.
وغذّت مئات الكتب والافلام نظريات المؤامرة مشيرة إلى الاتحاد السوفيتي وكوبا خصمي الولايات المتحدة في الحرب الباردة، والمافيا وحتى نائب الرئيس انذاك ليندون بي جونسون.
*

رئيس الولايات المتحدة الأميركية جون كينيدي وزوجته جاكلين كينيدي قبل أن يقتل رصاصا الاغتيال، في دالاس، تكساس 22 تشرين الثاني 1963.