لم تكد الولايات المتحدة تُعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد اتهامها إياه بـ «النفاق» و «الانحياز» ضد إسرائيل، حتى سارعت روسيا الى ترشيح نفسها لعضوية المجلس، في وقت أعرب المجتمع الدولي عن «أسفه» للقرار الأميركي الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية «مكافأة للاحتلال».

وعزا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قرار الانسحاب إلى «تواطؤ الدول مع بعضها لتقويض الطريقة الحالية لاختيار الأعضاء»، ثم «انحياز المجلس المتواصل والموثّق في شكل جيد ضد إسرائيل الذي تجاوز الحدود»، معتبراً أن المجلس «منذ تأسيسه، تبنى عدداً من القرارات التي تدين إسرائيل تفوق تلك التي أصدرها بحق دول العالم مجتمعة».

أما السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، فوجهت انتقادات شديدة إلى المجلس، قائلة إن بلادها انسحبت منه أول من أمس بعدما لم تتحلَّ أي دول أخرى «بالشجاعة للانضمام إلى معركتنا» من أجل إصلاحه. وأوضحت: «نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاء في منظمة منافقة تخدم مصالحها الخاص، وتحوّل حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية»، مشيرةً إلى أنه «لفترة طويلة، كان مجلس حقوق الإنسان حامياً لمرتكبي تجاوزات لحقوق الإنسان، ومرتعاً للانحياز السياسي». واستدركت: «أود أن أوضح في شكل لا لبس فيه أن هذه الخطوة ليست تراجعاً عن التزاماتنا في شأن حقوق الإنسان».

وتأتي اتهامات واشنطن لمجلس حقوق الإنسان بالانحياز ضد إسرائيل، بعد إصداره الشهر الماضي قراراً دعا فيه إلى فتح تحقيق عن سقوط قتلى عزل في غزة، واتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة. ولطالما انتقدت الولايات المتحدة المجلس على إدراجه ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال كل جلساته السنوية الثلاث، في ما يعرف بالبند السابع.

وكانت الولايات المتحدة رفضت الانضمام إلى المجلس لدى إنشائه عام 2006 في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، عندما كان جون بولتون الذي يشكك في جدوى الهيئة الدولية، سفيراً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، علماً أنه مستشار الأمن القومي الحالي للرئيس. ولم تنضم واشنطن إلى المجلس إلا عام 2009 في عهد باراك أوباما.

وبالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، تكون الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، انسحبت من «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو)، وخفّضت مساهمتها في موازنة الأمم المتحدة، وانسحبت من اتفاق باريس للمناخ الذي تدعمه المنظمة.

واعتبرت السلطة الفلسطينية القرار الأميركي «انحيازاً» للانتهاكات الإسرائيلية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن القرار «يدل على أنها (أميركا) اختارت الاحتلال والاستيطان وقانون القوة، بدلاً من قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي… ما يجعلها شريكاً كاملاً في هذه الممارسات الإسرائيلية».

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن «المجلس أثبت على مدار سنوات طويلة أنه جهة منحازة وعدائية ومعادية لإسرائيل، تخون مهمتها وهي الدفاع عن حقوق الإنسان». وأضاف: «بدلاً من التركيز على أنظمة تنتهك حقوق الإنسان في شكل ممنهج، يتركز المجلس في شكل مهووس على إسرائيل، الدولة الديموقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط».

وسارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء أسفه، معتبراً أنه كان «من الأفضل بكثير» لو بقيت واشنطن عضواً في هذه الهيئة الأممية التي «تلعب دوراً مهماً للغاية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم».

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأصلية، بالتعاون مع أميركا. وقالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن القرار «يهدد بتقويض دور الولايات المتحدة كداعم ومؤيد للديموقراطية دولياً».

ودانت موسكو «وقاحة» الولايات المتحدة و«استهتارها» بالأمم المتحدة، واصفة القرار بـ «الخاطئ». ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن السكرتير الصحافي للبعثة الروسية في الأمم المتحدة فيودور ستيسوفسكي قوله إن «روسيا ستواصل عملها البنّاء في مجلس حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على المساواة في الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان، ولهذا الغرض تقدمت بترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان للفترة بين عامي 2021 – 2023». وكانت عضوية موسكو في المجلس انتهت في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2016، ولم يُعد انتخابها في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة من العام ذاته.