رغم الحديث عن خلافات بين السفراء، أفضت الى تأجيل لقاء سفراء الدول الخمس في اللجنة الخماسية مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لا ترى اوساط عين التينة في التأجيل أمراً سلبياً، على اعتبار أنه قد يكون فرصة لتوحيد الموقف في اللجنة، والخروج برؤية واضحة لا ينبغي ان تتوقف عند مسألة المواصفات، لأن المواصفات الرئاسية وحدها قد لا تشكل حلاً للأزمة، التي باتت أبعد من بعبدا والسراي الحكومي.

منذ دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي، عمدت مختلف القوى المعنية، سواء كانت محلية أم خارجية، إلى طرح ما تراه مناسباً من مواصفات يجب أن تتوفر في الرئيس المقبل، من دون أن يقود ذلك إلى التوافق على أي إسم من المرشحين، سواء المعلنين منهم أو غير المعلنين، نظراً إلى أن المواصفات ليست هي المشكلة، بل الاسم الذي من الممكن أن يتم التوافق عليه، خصوصاً أن الانتخاب يتطلب موافقة 86 نائباً.

إنطلاقاً من ذلك، قد يكون من المستغرب عودة أعضاء “اللجنة الخماسية” إلى التركيز على مسألة المواصفات، مع العلم أن البيانات التي صدرت عنها في السابق كانت قد تطرقت إلى هذه المسألة، ولم تؤد الى نتيجة في الداخل مع استمرار كل فريق على موقفه، وبالتالي الحراك الجدي من المفترض أن يتضمن الإنتقال إلى مرحلة جديدة من العمل، تقود إلى الاقتراب من الاتفاق على اسم محدد، وآلية عمل يُفترض أن يكون إسم رئيس الحكومة من ضمنها أيضاً، وهو ما يهم المملكة العربية السعودي اكثر من الرئيس.

بناء على ذلك، يمكن القول أن الحراك الحالي، الذي يتولى القيام به سفراء الدول الأعضاء في اللجنة، من الممكن أن يقترب من الوصول إلى نتيجة في حال تحقق أمرين أساسيين:

– الأول: إقتناعهم بأن الحل يتطلب الحوار الجدي مع الفريق الآخر، أي قوى الثامن من آذار، ومن خلفهم إيران، وهو ما قد يحصل بين الاميركيين والايرانيين، بشكل يأخذ هواجس ومصالح هذا الفريق بعين الإعتبار.

– الثاني : إقتناع جدي لهذه القوى بالحاجة إلى التفاهم مع القوى الأخرى التي تصنف نفسها في خانة المعارضة، وبالتالي إنجاز الإستحقاق سريعاً، بدل استمرار الرهان على ظروف جديدة.

في هذا السياق، من الممكن الحديث عن عودة فرضية أساسية يتطلب حمسها، أبرزها القدرة الفعلية على فصل الملف الرئاسي عن تطورات المنطقة، تحديداً الحرب في قطاع غزة، وإلا ستبقى كل التحركات تدور في حلقة مفرغة، بحيث لا يمكن الاستفادة منها إلا في إطار التمهيد للمرحلة المقبلة لا أكثر، مع العلم أن قرار الفصل قد يكون متاحاً شكلياً ولكنه بالمضمون لن يكون كذلك، فما يجري في المنطقة وعلى الحدود مع فلسطين المحتلة لا يمكن عزله عن مستقبل لبنان والمنطقة، حتى ولو فكرت “اللجنة الخماسية” بأن إنتاج رئيس في لبنان دون تسوية كبيرة تتضمن ملف الحدود وما يعمل عليه المبعوث الاميركي آموس هوكستين، قد يكون ممكناً.

لا خلاف حول وجود “نفس” رئاسي جديد في لبنان، ولكن المشكلة تتعلق بالقدرة على التنفيذ وإتمام التسوية، خاصة أن الفريق الداعم لرئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه قد لا يرضى بتسوية جزئية، تجعله يكرر مرحلة السنوات الست في العهد الماضي.