انتقدت شركات ألمانية “التدخلات السياسية” من قبل الحكومة التركية في آليات السوق، وأبدت تخوفها من انتهاج الرئيس رجب طيب أردوغان سياسة صدامية مع البنك المركزي، الذي أصبح تحت هيمنته.

ودعت شركات ألمانية إلى حوار شفاف مع تركيا بشأن التوترات السياسية، وذلك قبيل زيارة وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، لتركيا نهاية الأسبوع.

وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، مارتن فانسليبن: “إنها فرصة للتحدث عن التحديات الراهنة بصراحة. يتعين استعادة الثقة بقوة في القضايا المتعلقة بالضمان القانوني وحماية المستثمرين واستقلال البنك المركزي التركي”.

يذكر أن الاقتصادين الألماني والتركي متشابكان بقوة، إلا أن الصادرات الألمانية لتركيا تراجعت بشدة في آب الماضي بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في تركيا حاليا على خلفية أزمة الليرة وارتفاع معدل التضخم هناك، بالإضافة إلى اللوائح المثيرة للجدل التي تطبقها الحكومة التركية.

وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، يوجد حاليا أكثر من 6500 شركة ألمانية في تركيا، يعمل بها نحو 120 ألف شخص.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن صادرات البلاد إلى تركيا هبطت في آب، وهو ما يعكس انخفاضا حادا في القدرة الشرائية والطلب المحلي في تركيا بعد انهيار الليرة.

وتراجعت الصادرات إلى تركيا 27 بالمئة عن آب 2017، لتصل إلى 1.3 مليار يورو (1.50 مليار دولار).