وافقت أكثر من 130 دولة على إعطاء الأولوية للأغذية والزراعة في خططها الوطنية للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28 في دبي الجمعة في خطوة أشاد بها المراقبون على الرغم من انتقادات لعدم تناولها دور الوقود الأحفوري.

تشير التقديرات إلى أن النظم الغذائية مسؤولة عما يقرب من ثلث غازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، ولكنها مهددة بشكل متزايد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.

وقالت الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف القمة إن 134 دولة تنتج 70 بالمئة من الغذاء الذي يتناوله سكان العالم، وقعّت على الإعلان.

وقالت وزيرة التغير المناخي الإماراتية مريم المهيري: “لا يوجد طريق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وإبقاء (هدف) 1,5 درجة مئوية في متناول اليد من دون معالجة التفاعلات بين النظم الغذائية والزراعة والمناخ على نحو عاجل”.

وورد في الإعلان أن الدول ستعزز جهودها لدمج النظم الغذائية في خططها لخفض الانبعاثات وستواصل بذل الجهود لدعم المزارعين وغيرهم من منتجي الأغذية الضعفاء، بما في ذلك من خلال زيادة التمويل، وتحسين البنية التحتية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر.

كما شدد الموقعون على أهمية إعادة الأراضي إلى حالتها الطبيعية، والتخلي عن الممارسات الزراعية التي تسبب انبعاثات الغازات الملوثة، والحد من فقد وهدر الغذاء.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل من بين الدول التي وقعت على الإعلان.

وجاء في بيان مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إن الدول الـ 134 تضم 5,7 مليارات نسمة وتمثّل أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة من النظام الغذائي العالمي أو 25 بالمئة من إجمالي الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.

وأشاد معهد الموارد العالمية، وهو مؤسسة بحثية أميركية، بهذا الإعلان.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد آني داسغوبتا: “إن هذا الإعلان هو اللحظة التي يبلغ فيها الغذاء مرحلة النضج حقًا في عملية المناخ عبر إرسال إشارة قوية إلى دول العالم مفادها أننا لا نستطيع أن نبقي هدف 1,5 درجة قيد المنال إلا إذا تحركنا بسرعة”.

ومع ذلك، قالت باتي فونغ عضو التحالف العالمي لمستقبل الغذاء إن الإعلان لم يشِر بشكل مباشر إلى الوقود الأحفوري وهو ما اعتبرته “إغفالًا صارخًا”.

وقالت: “لا يحدد الإعلان كيف ستتعامل الحكومات مع الانبعاثات الغذائية، ولا يشير إلى الوقود الأحفوري، على الرغم من أن النظم الغذائية تمثل ما لا يقل عن 15 في المئة من الوقود الأحفوري الذي يتم حرقه كل عام، أي ما يعادل انبعاثات جميع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا مجتمعة”.

وانتقدت مجموعة الاستدامة IPES-Food أيضًا ما وصفته بأنه لغة غامضة وتفتقد إلى إجراءات أو أهداف ملموسة.

وأشارت المجموعة إلى أنه “لم يكن هناك التزام بالتحول إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة أو الحد من الاستهلاك المفرط للحوم المنتجة بطرق صناعية”.