قرار تمديد الإقفال إلى ٨ شباط قد يكون خطوة ضرورية ولا غنى عنها، للحد من تفشي الوباء الخبيث، بعد الزيادات المطردة في عدد الإصابات اليومية، وما يتردد عن ارتفاع عدد الوفيات القياسي، رغم مرور أكثر من أسبوع على الإقفال الحالي.
هذا الواقع المرعب يطرح سؤالاً مشروعاً: ما فائدة قرارات الإقفال طالما أن تعطيل البلد لم يؤدِ إلى تراجع أعداد المصابين والمتوفين؟
والأنكى من ذلك هذا الغياب الفادح للقوى الأمنية، بما فيها الشرطة البلدية، في فرض تطبيق إجراءات الإقفال، والالتزام بتعليمات الوقاية الشخصية، خاصة إلزامية وضع الكمامات، والحفاظ على نظافة الأيدي، والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، فضلاً عن الحجر للمرضى وفق الأصول الصحية التي تحافظ على سلامة بقية أفراد العائلة.
أما الجانب الاجتماعي والمعيشي فهو مُهمل تماماً في قرارات مجلس الدفاع، حيث يتمّ التجاهل كلياً لشرائح كبيرة من اللبنانيين الذين يحصّلون لقمة عيش عائلاتهم من عملهم اليومي، مثل السائقين العموميين، والعمال المياومين وصغار الكسبة والصيادين، وأصحاب الحرف اليدوية، فضلاً عن العائلات الفقيرة، التي تنام على وعود المساعدات المالية القادمة من البنك الدولي، وتفيق على تهرّب الدولة من القيام بمسؤولياتها في إعداد الخطط واللوائح بأسماء العائلات المعوزة والمستحقين، لإيصال المعونات الفورية والنقدية لهم.
يُضاف إلى كل ذلك المصير الأسود الذي يُهدّد عشرات الألوف من العاملين في القطاعات المنتجة الأخرى، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعاني من مشاكل مالية لا تُمكّنها من سداد رواتب العاملين فيها، عدا عن أن العديد منها وصل إلى هاوية الإفلاس، بعد تعدد الإقفالات في فترات مختلفة.
المفارقة أن الدول التي اعتمدت نظام الإقفال خصصت بالمقابل مساعدات مالية، وتسهيلات ضريبية وعينية متعددة، لتخفيف الضغط على المؤسسات المقفلة، والحفاظ قدر الإمكان على كوادرهم وعمالهم، وعدم تسريحهم من أعمالهم.
في لبنان، بلد السلطة الواقعة في غيبوبة شبه دائمة، تعوّد اللبنانيون أن يعتمدوا على أنفسهم في تأمين حاجياتهم اليومية، من كهرباء ومياه واستشفاء وتعليم، وحتى الأمن الشخصي أيضاً… وغداً سيضطر كل لبناني إلى الاعتماد على نفسه للحصول على اللقاح ضد الكورونا!
أما أهل السلطة فهم أقفلوا العقول والقلوب وصدّوا أبواب كل الحلول!