في اليوم الثالث للمنازلة بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات، يبدو المشهد كالاتي: الاولى على تطبيق قرارها تركيب العدادات في كل المناطق والمضي في تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين والتي ارتفع عددها أمس الى 110 من نحو 60 محضراً أول من أمس، وفي المقلب الآخر، يصر بعض اصحاب المولدات على المعاندة رافضين تطبيق القرار وأكثر ينوون “الاحتفال بسقوط القرار بمهرجان جماهيري يقام اليوم الخميس”. ووزعت مساء أمس دعوات باسم اللجنة المركزية لتجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان لعقد مؤتمرها السنوي تحت عنوان “كلمة موحدة في وجه الظلم ومطالبة بالحقوق” في فندق “حبتور ميتروبوليتان” في سن الفيل، ولمحت الدعوات الى اتخاذ موقف من “آخر ما وصلت اليه قرارات الوزارات المعنية”.

في هذا الوقت، تتهكم مصادر أصحاب المولدات من قرارات وزارة الاقتصاد وتقول لـ “النهار” إن القرار سقط، وسنحتفل غدا الخميس مع “open drink”، في مهرجان حاشد سيحضره أكثر من 3000 صاحب مولد.

وإذا كان تعويل وزارة الاقتصاد على محاضر الضبط التي تسطّرها بحق المخالفين، فإن مصادر أصحاب المولدات تبدو متيقّنة من أن القضاء سينصفهم، مؤكدة أن “محاضر الضبط لن ترهبنا، وإن كانت تعتبره وزارة الاقتصاد سلاحها الفتّاك الذي تحاربنا به، وسنبقى على موقفنا الرافض تركيب العدادات”.

إلى ذلك، باشر بعض أصحاب المولدات الذين ارتضوا تنفيذ القرار برفع سقف شروطهم على الناس عبر توزيع رسائل على هواتف المشتركين محددين الإجراءات التي سيتخذونها. ويبدو من البيان أن النقاط التي تم تحديدها كانت قد جرت مناقشتها في الاجتماعات التي عُقدت في وزارة الاقتصاد مع أصحاب المولدات من دون التوصّل إلى نتيجة نهائية فيها.

ولم تنف مصادر أصحاب المولدات البيان الذي جرى توزيعه على المشتركين، مكتفية بالقول “لا نعرف مصدره”. وجاء في البيان الآتي: “بناء على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة، يهمنا إعلامكم ما يلي في حال قرر المشترك تركيب العدادات على المشترك دفع كلفة العداد وتركيبه، على أن يحسم ثمن العداد فقط من فاتورة المشترك على 12 شهراً، أما كلفة التمديدات وهي 115 ألف ليرة، فتقع على عاتق المشترك. وحدد البيان سعر العداد في حده الأقصى 35 ألف ليرة، في حين حدد قيمة التأمين بـ 100 دولارعلى كل 5 أمبير وذلك “حتى يضمن صاحب المولد حقه في حال التخلّف عن الدفع”.

في المقابل، تؤكد المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس لـ”النهار” أن نسبة التجاوب إلى ازدياد، خصوصاً في ظل الاقتناع بأننا سنواصل إجراءاتنا بحق المخالفين، وأننا لن نرضخ لابتزازهم”. وإذ أكدت أن بعض المناطق تتجاوب وخصوصاً في الجبل وقرى النبطية والضاحية الجنوبية، لفتت إلى أن المشكلة الأساسية التي نواجهها هي مع بعض البلديات التي تماطل في تنفيذ القرار”.

وفي حين يؤكد أصحاب المولدات أن العدادات غير متوافرة “لا نعرف أين تتوافر؟”، توضح عباس أن هذه الحجج لا تنفع، بدليل أن العدادات موجودة في كل المناطق، ومن يقصد شراء عدادات سيجدها بسهولة.