كانت نقابة أصحاب محطات المحروقات تعوّل على أن يلحظ جدول تركيب أسعار المحروقات الذي صدر أمس عن وزارة الطاقة، ما تم الإتفاق عليه حول توزيع كلفة الزيادة جرّاء فرق اسعار الدولار بين الوزارة وأصحاب المحطات والشركات المستوردة.

إلا أنّ الجدول لم يأتِ كما كانوا “يشتهون”، ما استدعى من النقابة عقد مؤتمر صحافي في “أوتيل كومفورت”، رفضت فيه الجدول الذي لحظ إنخفاضاً فقط في صفيحة البنزين، معتبرة أنه “طعننا في الظّهر”.

وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ”نداء الوطن” إن احتجاج أصحاب المحطات والموزّعين “يأتي على نسبة الـ15% بالدولار، التي يجب دفعها عند فتح اعتماد الإستيراد من الخارج الأمر الذي يلحق بهم خسائر”. وأوضح رداً على سؤال حول مطلبهم بزيادة سعر صفيحة البنزين، أن الحلّ بالنسبة الى معضلتهم هو “حسم 2000 ليرة من القيمة الإجمالية لضريبة الدولة والبالغة 8000 ليرة. هكذا يتمّ توزيع الفارق ويخففون من قيمة الخسائر بسبب فرق سعر الدولار”.

وكانت النقابة أشارت في المؤتمر الى “أننا ندفع ثمن تقاعس السلطة وتتمّ سرقتنا وصمتنا لنتمكن من الوصول إلى حلّ سلمي لكنّ هذا لم يحصل”. وسألت: “أين الفروقات التي صدرت في جدول تركيب الأسعار اليوم؟”، معتبرة أن “هذا إخبار ولا نتّهم أحداً ونطالب بفتح تحقيق في هذا الإطار”. وذكّرت بأن “لدينا التزام أدبي مع رئيس الحكومة حسان دياب وقد وعدنا أن يحلّ الموضوع قريباً، ومن الآن حتى جلسة الثقة سنقوم باعتصام رمزي نهار الجمعة أمام وزارة الطاقة”. وأشارت الى أنه “في حال صدر جدول تركيب الأسعار الأسبوع المقبل ولم يتم النظر في الفروقات، سنكون أمام خيارين إمّا الإغلاق أو التسعير، وليسطّروا محاضر بحقنا”.

تسلّط السلطة
وفي ما بعد أصدر رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس بياناً اعتبر فيه أن “ما صدر في جدول تركيب الاسعار لا يعبّر إلا عن تسلّط السلطة الحاكمة وعن مشروع تدمير قطاع محطات المحروقات عن سابق تصوّر وتصميم. فهل يُعقل ان يتوقف إصدار هذا الجدول فترة ثلاثة اسابيع كان يفترض بها تخفيض اسعار المحروقات للمستهلك، عوضاً عن تسليم ملايين الليترات لاصحاب المحطات بأسعار مرتفعة، على ان يعاد الى إصدار الجدول اليوم ليتكبّد أصحاب المحطات خسائر اضافية من جراء المخزون لديهم تضاف الى ما يخسرونه يومياً نتيجة فرق سعر صرف الدولار الاميركي؟”.

وطرح تساؤلات: “مَن المستفيد مما حصل؟ وإلى متى سيستمر تحميل اصحاب المحطات كلفة الـ15% من الإعتمادات بالدولار الاميركي في الاستيراد، في حين أنها لا تستورد وليس لديها مستودعات تخزين، والدولة تفرض عليها رغماً عنها تحمّل هذه الكلفة التي لا شأن لها بها، من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة التي تجول وتصول على المحطات لتنظيم المحاضر بمَن يرفض بيع البنزين والمازوت بخسارة 1900 ليرة لكل صفيحة بنزين و1400 ليرة لكل صفيحة مازوت؟”.

وبانتظار ما ستؤول اليه التسعيرة، يبقى المواطن رهينة سعر صرف الدولار وتعنّت أصحاب المحطات أمام تعنّت الدولة الغارقة في قعر هوّة الإفلاس.