اشار عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود إلى أن “الدولة اللبنانية في كل مؤسساتها وتحديدا مجلس النواب رمى المسؤولية على الشعب اللبناني ليحل مشاكله بنفسه”، مؤكداً أن “مجلس النواب يتحمل مسؤولية قانون الايجارات غير القابل للتطبيق كغيره من القوانين التي أقرت”، لافتاً إلى أنه “كان يجب اختذال مواد القانون بسبعة فقط على أحد أقصى وان لا تفوق قيمة الايجارات المداخيل السنوية لثلاثة أرباع الشعب اللبناني”.

وفي حديث إذاعي إعتبر أسود أننا “نعيش في دولة مجرمة”، مركداً أن “المشكلة لا تكمن في تحديد الأولوية بين اقرار الموازنة أو سلسلة الرتب والرواتب” داعيا إلى عدم الكذب على اللبنانيين واعطائهم سلسلة يدفعونها على شكل ضرائب.