تطورات عدة سبقت قرار مصرف لبنان وقف دعم المواد المعيشية الأساسية من القمح والدواء والمحروقات بعد ثلاثة أشهر، منها هبوط الاحتياطي النقدية من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان الى ٢٠ مليار دولار منها حوالي ١٧ مليار دولار احتياطي الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية، وبما يبقي فقط ٣ مليارات دولار كان يمكن استخدامها لفترة أطول من المدة التي حددها مصرف لبنان لوقف الدعم لولا التداعيات النقدية للانفجار المروّع في مرفأ بيروت إضافة الى مختلف طلبات الدعم من عديد القطاعات الاقتصادية والمصالح الشعبية.
يضاف ان آلية الدعم لم تؤدِّ تماما الغرض المطلوب لأسباب عدة منها عمليات تهريب جزء من المواد المدعومة الى سوريا وإعادة تصدير جزء بأسعار تفوق الأسعار المدعومة وبشهادات منشأ لبنانية، أو إخفاء جزء آخر لفترة ما وبيعها فيما بعد مباشرة أو عبر وسطاء للمستهلكين بأسعار السوق المرتفعة باستمرار.
كما كان من التطورات تصريح نائب وزير الخارجية الأميركية لدى زيارته الأخيرة لبيروت بان احتياط النقد الأجنبي في لبنان وصل «الى القعر» Rock-Botto وان القيادات اللبنانية لم يعد لديها القدرة على مواجهة نقمة القوى الشعبية لا سيما بعد ان أقامت المصارف حاجزا عاليا أمام الودائع بالعملات الأجنبية التي باتت تدفع وبتقنين شهري شديد بالعملة المحلية!!
وكان آخر التطورات أمس تأكيد وكالة التصنيف الدولية Fitch Solutions التصنيف الائتماني للبنان بدرجة (RD) التي تعني حالة عدم سداد محدودة. وهي تسبق عادة مباشرة درجة (D) أو الحالة الأخيرة التي تعني حالة عدم السداد الكاملة أو التصفية النهائية ودخول في مفاوضات تسوية مع الدائنين، كما حصل مع حملة «اليوروبوندز» التي امتنعت الدولة في ظل «حكومة الانقاذ» عن دفعها وانخفضت في الأسواق العالمية الى حوالي ٣٠ سنت لكل دولار واحد من قيمتها.
أما بالنسبة لسعر الدولار في فترة الثلاثة أشهر مدة استمرار الدعم، فالأرجح أن يبقى سعر الدولار خلالها أو خلال فترة منها، في حال تقلّب صعودا أو هبوطا ضمن معدلات محدودة، لكن المتوقع بعد انقضاء فترة الدعم أن يعود تجار الاستيراد الى طلب الدولار وبسعر صرف معترف من ما يسمّى بـ «السوق السوداء» التي هي في واقع الأمر أقرب الى الصورة الطبيعية لحركة العرض والطلب بإستثناء بعض الحالات التي تكون فيها سوق الصرف تحت رحمة المضاربات.
كما ان من تداعيات القرار ان عودة تجار الاستيراد الى طلب الدولار بسعر الدولار المرتفع في «السوق السوداء» سيزيد في ارتفاع الأسعار وفي استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين وفي معدلات الفقر لدى ٥٥% من اللبنانيين.
تصنيفات فيتش الائتمانية للبنان
١٨ آذار ٢٠٢٠ rd
٩ آذار ٢٠٢٠ c
١٢ ك١ ٢٠١٩ cc
٢٣ اب ٢٠١٩ ccc
٢١ ت٢ ٢٠١١ b
١٨ ت٢ ٢٠٠٥ b-
٢ شباط ٢٠٠١ b+
٥ شباط ١٩٩٩ bb-