صعق اللبنانيون مع بداية موسم الاصطياف من ارتفاع الأسعار في المنتجعات السياحية في البلاد مقارنة مع العام الماضي، رغم الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون والتي أدت إلى مقاطعة قسرية لوسائل الترفيه، ما يعني حكماً، حرماناً للبنانيين من ذوي الدخل المحدود من السياحة الداخلية وحتى ارتياد الشواطئ.

ويشكو الكثير من اللبنانيين ارتفاع أسعار المنتجعات، في وقت تقلصت مساحة الشواطئ العمومية إلى حد كبير في السنوات الماضية. وتتراوح أسعار إيجار الشاليه في الموسم بين 6000 دولار (150 مليون ليرة لبنانية) و12000 دولار نقدي، بحسب المنطقة والفئة المصنفة ضمنها والخدمات التي تقدمها، مسجلة قفزة هائلة عن العام الماضي. ويقول اللبناني راني، وهو ممن يتقاضون راتبهم بالدولار النقدي ويعد نفسه «من الطبقة الميسورة إلى حد ما» لـ«الشرق الأوسط»، إنه لن يقوم باستئجار شاليه هذا العام بعدما حلقت الأسعار على هذا النحو. ويضيف: «العام الماضي كان الشاليه هو الملجأ هرباً من التقنين الكهربائي القاسي في كل المناطق اللبنانية والذي استفحل مع بداية فصل الصيف، إلا أن الأسعار كانت أقل بكثير، حينها دفعت جزءاً من الإيجار على سعر صرف الدولار في السوق الموازية والجزء الآخر بموجب شيكات مصرفية». ويتابع: «رغم استمرار التقنين القاسي إلا أن الأسعار المطلوبة خيالية وتطلب بالدولار النقدي حصراً، وحتى إيجار الشاليه الصغير في مسبح من تصنيف 3 نجوم لا يقل عن 6000 دولار!». ويسأل: «أليس الأفضل أن أدفع هكذا مبلغ على رحلة عائلية إلى الخارج؟!».

في المقابل، تتخطى تعرفة دخول بعض المسابح هذا العام الـ400 ألف ليرة لبنانية (حوالي 15 دولاراً) مسجلة ارتفاعا بأكثر من ثلاث أضعاف مقارنة مع العام الماضي.

ولن تذهب مريم، وهي أم لثلاثة أولاد، إلى البحر هذا العام، وتحكي لـ«الشرق الأوسط» أن كلفة المشوار الواحد قد تكلفها مليون ليرة (حوالي 40 دولاراً) رسوم دخول لها ولأولادها، هذا من دون احتساب الطعام، «إذا ما احتسبنا أن الدخولية على الشخص الواحد لا تزيد عن 250 ألف ليرة».

وتقول: «ما زلنا نتقاضى رواتبنا بالليرة اللبنانية، ورغم تعديل الرواتب الذي أقرته الدولة والمساعدات التي نحصل عليها، إلا أن هذه الأرقام تفوق قدرات المواطنين»، مضيفة: «السياحة والترفيه في لبنان ليس لكل أبنائه بل للمغتربين والسياح والأغنياء».

ويؤكد نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية والأمين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «دخولية المسابح تبدأ من 100 ألف ليرة وأقل وصولا إلى 400 ألف ليرة»، موضحا أن «أصحاب تلك المؤسسات يدفعون فواتير المازوت والكلور والغاز بالدولار النقدي للدولة، وفي المقابل تطالبنا الأخيرة بالتسعير بالليرة اللبنانية».

أما بشأن ارتفاع إيجارات الشاليهات والمنتجعات الخاصة، فيتحدث بيروتي عن التحديات التي قد يواجهها أصحاب المنتجعات الخاصة وفي مقدمها تأمين التيار الكهربائي في ظل عدم توفر المازوت أحياناً وارتفاع سعره، وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية وارتفاع أسعار المحروقات عالمياً.

ويقول: «معظم أصحاب المنتجعات اليوم هم في خسارة بسبب التكلفة المرتفعة التي يتكبدونها، ففي المؤسسات السياحية العالمية تستحوذ الطاقة على نسبة 3 أو5 في المائة من المصروف أما في لبنان فهي تكلف 80 في المائة من تكلفة الاستثمار، وبالتالي على المنتجعات الخاصة تأمين التيار الكهربائي من خلال مولداتهم الخاصة، عدا عن تكاليف أعمال الصيانة المعتادة، مما يبرر ارتفاع أسعارها».

أما عن التسعير بالدولار النقدي، فيعتبر بيروتي أن «الأمر طبيعي طالما أن أصحابها يدفعون الأكلاف بالدولار»، ويفسر أن «الارتفاع بالسعر إلى الضعف يعود إلى أننا كنا ندفع المازوت على السعر المدعوم وبالليرة اللبنانية العام الماضي وكان سعر الطن حينها 600 دولار، أما اليوم فندفع المازوت بالدولار وعلى سعر الـ1100 دولار للطن».

ويشير بيروتي إلى أن «الحجوزات في الفنادق لفترة العيد أي خلال ثلاثة أيام مقبولة، وفي المناطق الساحلية وصلت إلى نسبة 60 في المائة، أما في المناطق الجبلية فضعيفة جدا باستثناء بعض المنتجعات التي يقصدها اللبنانيون مثل جزين».

ويوضح أن «80 في المائة من حجوزات الفنادق هي من السياح الأجانب»، مشيرا إلى «حضور مصري وأردني، وحضور خجول سوري وحضور عراقي بامتياز».

أما بالنسبة لموسم الصيف، فيلفت بيروتي إلى أن «الطلب لم يتعد نسبة 30 في المائة لغاية الآن»، ويشرح أن «الطلب لا يعني الحجوزات الثابتة»، ويتابع: «وضع الحجوزات والإقبال رهن الاستقرار الأمني والسياسي ولهجة الخطاب داخل البلد، إذ أن الناس تنتظر ما بعد الانتخابات النيابية لحجز تذاكر الطائرة».

ويرى أن «الحجوزات ستكون جيدة في حال كان الوضع العام في البلد سليماً، وفي حال كانت نتيجة الانتخابات تطمئن لناحية اتجاه لبنان إلى جو من الاستقرار»، ويقول: «بين عامي 2009 و2011 دخل القطاع السياحي للبنان بين 9 و10 مليار دولار في السنة»، لافتاً إلى أن الفارق بين تلك الأعوام وما نعيشه اليوم هو الاستقرار. ويضيف: «الدول التي وقعت بأزمات أسوأ من لبنان كاليونان وقبرص وتركيا أنقذتها السياحة، فالمطلوب اليوم هو كف بلاء السياسيين عن لبنان ليتمكن القطاع السياحي من العمل ليعود لبنان الذي نعرفه».