قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم، إن أستراليا ستطبق قوانين تجبر شركات التواصل الاجتماعي العملاقة على تقديم تفاصيل المستخدمين الذين ينشرون تعليقات تتضمن تشهيرا.
وقال موريسون في مؤتمر صحفي: “يجب ألا يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش تتجول فيه الروبوتات والمتعصبون والمتصيدون وغيرهم، دون الكشف عن هوياتهم، وإيذاء الناس”.
وأضاف موريسون: “يجب أن يكون لدى المنصات الرقمية – شركات الإنترنت تلك – عمليات مناسبة لتمكين إزالة هذا المحتوى.. لقد خلقوا هذا المجال وعليهم جعله آمنا، وإذا لم يفعلوا ذلك فسنجعلهم يفعلون ذلك (من خلال) مثل هذه القوانين”.
وتدرس الحكومة مدى مسؤولية منصات مثل “تويتر” و”فيسبوك” عن المواد التشهيرية التي يتم نشرها على مواقعها. ويأتي ذلك بعد أن قضت أعلى محكمة في البلاد بإمكانية تحميل الناشرين المسؤولية عن التعليقات العامة في المنتديات عبر الإنترنت.
وتسبب الحكم في قيام بعض الشبكات الإخبارية مثل (CNN) بمنع الأستراليين من الوصول إلى صفحاتها على فيسبوك.
وسيتيح التشريع الجديد آلية للشكاوى بحيث يمكن لأي شخص يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة المنصة بحذف هذه المواد.
وإذا لم يتم حذف مثل هذا المحتوى التشهيري فقد تجبر المحكمة منصة التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل عن صاحب التشهير.