أزمة طوابير السيارات امام المحطات مفتعلة؟!

تاريخ النشر June 19, 2021

A A A

الكاتب: البناء

كشفت مصادر حكومية لـ»البناء» أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المعنيين من حكومة ووزارة المال وشركات استيراد المحروقات عدم قدرته على الاستمرار بسياسة الدعم بسبب نفاد الاحتياطيّ النقديّ ودعاهم الى إقرار مشروع البطاقة التمويلية بأسرع وقت ممكن»، أشارت أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن «أزمة طوابير السيارات أمام محطات الوقود مصطنعة ومفتعلة من قبل جهات نافذة معروفة لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بالضغط على رئيس الجمهورية لتأليف الحكومة، ومالية لترويض المواطنين وإذلالهم أمام المحطات لفترة معينة لتخييرهم لاحقاً بين استمرار دعم المحروقات وإبقاء سعر صفيحة البنزين على سعرها الموحّد مع استمرار مسلسل الذل والمعاناة، أو تقبل المواطنين رفع الدعم وصفيحة بنزين بـ 60 ألف ليرة مع انهاء أزمة الطوابير والمعاناة، ما سيدفع المواطنين الى تقبل الخيار الثاني من دون ضجيج أو اعتراض واحتجاج شعبي».

ونفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الغعلام عن لقاء حصل بين الموزعين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فيما اعتبر عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان أن «استعداد مصرف لبنان لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المحروقات على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية لحين اقرار البطاقة التمويلية التي تمثل المدخل الإلزامي لبداية رفع الدعم عن مادة البنزين، خطوة إيجابية نحو حلحلة مؤقتة لموضوع شح المادة في الأسواق وعملية إنقاذ للموسم السياحي الذي نعول عليه لغنعاش الاقتصاد الوطني بعد ركود دام أكثر من سنة ونصف السنة». وتردّد أن أصحاب المولدات الخاصة سيتجهون الى رفع سعر الاشتراك الشهري فور رفع الدعم عن المحروقات.

ولم يدخل الاتفاق النفطي بين لبنان والعراق حيّز التنفيذ على أرض الواقع حتى الساعة لوجود عقبات تقنية ومالية بحسب ما علمت «البناء» يجري العمل على حلها. وأوضحت المعلومات أن «البحث يجري في خيارين: تكرير النفط العراقي الخام في الجزائر كمشتقات نفطية وفيول ونقله إلى لبنان، أو الاتفاق مع شركة عالمية يتمّ تسليمها النفط الخام ثم تسلّمه الى لبنان كمشتقات نفطية». وتشير المعلومات الى أن تنفيذ هذا الاتفاق النفطي يحل جزءاً كبيراً من أزمة الكهرباء والوقود.