أثارت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن قلقا في أسواق المال من لجوء الصين إلى استخدام سندات الخزانة الأميركية كسلاح للرد على الرسوم الجمركية، التي فرضتها واشنطن على البضائع الصينية.
وبلغت حيازات الصين من السندات في أواخر اذار الماضي 1.12 تريليون دولار، بعدما كانت عند 1.32 تريليون دولار في 2013.
ويمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم حوالي 7% من الدين العام الأمريكي القائم، والبالغ 16.18 تريليون دولار، وهي أقل حصة له في 14 عاما.
ويتفق أغلب المحللين على أن بيعا واسع النطاق من بكين سيربك سوق سندات الخزانة الأميركية والأسواق العالمية، فحدوث تحول مفاجئ في ميزان العرض والطلب قد يدفع أسعار سندات الخزانة للهبوط، ويؤدي إلى ارتفاع العوائد التي تتحرك عكس اتجاه الأسعار. وسيتسبب ذلك في زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الأميركية.
ولأن عوائد سندات الخزانة معيار قياسي لائتمان المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، فإن أسعار الفائدة سترتفع على شتى الأصول، من سندات الشركات إلى الرهون العقارية لأصحاب المنازل، مما سيبطئ الاقتصاد على الأرجح.
وستضعف مثل هذه الخطوة الصادمة ثقة المستثمرين عالميا في الدولار الأميركي باعتباره عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم.
في غضون ذلك اشارت العديد من المراجع الاقتصادية الى تضرر مئات الشركات الأميركية وخسارة آلاف الوظائف بسبب حظر واشنطن لهاتف هواوي على الاراضي الاميركية.