تحت عنوان مخاطر من صدمات مالية مع تزايد الدين العالمي لأكثر من 63 تريليون دولار، كتبت “الاندبندنت”: في مؤشر جديد على تفاقم حجم الدين العالمي وتحوله إلى أزمة حقيقة، خفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للدين السيادي العالمي للعام 2020 من “مستقرة” إلى “سلبية”.
وقالت الوكالة، في تقرير لها عن الدول التي تصنفها وعددها 142 ودينها السيادي البالغ 63.2 تريليون دولار إن هناك العديد من التطورات السياسية العالمية السلبية والتي لا يمكن التنبؤ بها ستؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، كما تزيد مخاطر صدمات اقتصادية أو مالية.
وكانت موديز قد وجهت بالفعل تهديدات بالخفض إلى بريطانيا وجنوب أفريقيا والهند والمكسيك وتركيا وهونغ كونغ، لافتة إلى أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء هذه الخطوة، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وأضافت وكالة التصنيفات الائتمانية أن التطورات السياسية التي لا يمكن التنبؤ بها، والحروب التجارية كتلك القائمة بين الولايات المتحدة والصين، من شأنها أن تضعف الاقتصادات المفتوحة والمصدرة للسلع.
وبحسب “موديز”، من المرجح أيضا أن تضر بيئة عدائية على نحو متزايد بالمؤسسات العالمية والوطنية. ويزيد هذا الأمر بالإضافة إلى تباطؤ النمو احتمالات وقوع أزمات ويحدّ من القدرة على التعامل معها.
وذكرت موديز “في بيئة لا يمكن التنبؤ بها، يميل النمو والمخاطر الائتمانية إلى الاتجاه النزولي”.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية أن يبقى النمو في دول مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم عند 2.6% العام المقبل بعدما سجل 3% في 2018.
وقبل أيام، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الدين العالمي العام والخاص ارتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وفي بيان أصدره الصندوق كشفت جورجيفا أن الدين العام عالمياَ زاد بنحو 6 تريليونات دولار بنسبة ارتفاع 3.29% ليصل إلى 188 تريليون دولار أميركي، ما يعادل 230% من الناتج العالمي، مرتفعاً من 182 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.
ولفتت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة حاليا سيتيح للمقترضين المزيد من الاقتراض، بعدما بدأ عدد من البنوك المركزية الرئيسة في العالم خفض أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة.
وقالت جورجيفا إن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لتزايد حجم الدين العالمي، والذي يشكل حاليا ثلثي إجمالي الدين.
وذكرت أن الدين العام في الاقتصادات المتقدمة بلغ مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، في حين بلغ الدين العام بالأسواق الناشئة مستويات تحققت آخر مرة، خلال أزمة الديون في ثمانينيات القرن الماضي، فيما شهدت البلدان منخفضة الدخل زيادات حادة في أعباء ديونها على مدى السنوات الخمس الماضية.
وذكرت أن أعباء الديون في البلدان منخفضة الدخل تشكل تهديدا لأهداف التنمية حيث تنفق الحكومات المزيد من الأموال على خدمة الديون مقابل تراجع الإنفاق على البنية الأساسية والصحة والتعليم.
وقدرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن 43% من البلدان منخفضة الدخل إما عرضة لخطر الوقوع في محنة ديون أو في ضائقة بالفعل، داعية حكومات العالم إلى بذل كل ما في وسعها للحد من هذا المؤشر، لأن الاقتصاد العالمي يتباطأ نموه، وسيكون ضمان المدفوعات أمراً أكثر وأكثر صعوبة.
وعلى صعيد أكبر اقتصاديات العالم حالياً، بخاصة الصين والولايات المتحدة الأميركية، فإن البيانات الرسمية تشير إلى أن الدين الأميركي سجل 23 تريليون دولار، لتستحوذ أميركا على نحو 12.23% من إجمالي الدين العالمي.
فيما سجلت الصين ديونا إجمالية بلغت 40 تريليون دولار لتشكل بذلك نحو 21.27% من إجمالي الديون العالمية، وبالنسبة إلى الصين وأميركا، فإن إجمالي الديون الخاصة بهما يبلغ وفقاً لهذه الأرقام نحو 63 تريليون دولار، ليستحوذ أكبر اقتصادين في العالم على نحو 33.5% من إجمالي الدين العالمي.
وأخيراً، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية تجاوز الدين الحكومي في الولايات المتحدة من مستوى 23 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.
ويشمل هذا الرقم الدين العام البالغ نحو 17 تريليون دولار، وديون الأجهزة الحكومية بحجم 6 تريليونات دولار.
وتشير البيانات إلى أن الدين الحكومي الأميركي ارتفع بنسبة 16% منذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية في كانون الثاني 2017، حين كان الدين عند مستوى 19.9 تريليون دولار.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي الأميركي من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 117% في عام 2023.