وكأنه لم يعد يكفي لبنان ما يعانيه من ازمات سياسية واقتصادية خانقة، حتى جاء قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان ليصبّ الزيت على نار الخلافات المتأججة اصلاً في ما خص هذا الملف.
فالقرار الذي يعدّ استباحة للسيادة اللبنانية وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، لم يكتفِ بالحديث عن ازمة النزوح بل تخطاها لتشمل بنوده مختلف جوانب الازمة البنانية. واللافت في الامر ان ردود الفعل الرسمية على مضمونه جاءت اقل من المستوى المطلوب او المتوقع، وتشير المصادر الى ان هذا الامر قد يعود لكون قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة لبلاد خارج الاتحاد ما لم تتبناها الأمم المتحدة، وعندها يصبح لبنان ملزما بتنفيذها ما قد يعرض سياسييه للعقوبات في حال عدم الامتثال للقرار.
وتغمز المصادر من الازدواجية التي تعاطى بها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب مع الملف. فبعد رفضه ترؤس الوفد الوزاري لزيارة دمشق وبحث ملف عودة النازحين، اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، انه “بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان”. وتتساءل عن سبب تصرفه هذا خاصة وان رئيس الحكومة نفسه هو من من كلفه بترؤس الوفد اللبناني الى سوريا.
من جهته، يجزم مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي، ان “القرار الاوروبي جائر ووقح وهو تدخل في السياسة الداخلية اللبنانية، وفرض لامر واقع يسبب الضرر على لبنان”.
ويقول: “موضوع النازحين السوريين وطني بإمتياز، وهناك شبه اجماع عليه وكل القوى السياسية متفقة على وجوب ايجاد حل له، اذ لا يوجد بلد في العالم عدد سكانه خمسة ملايين نسمة ويستضيف مليونَيْ نازح”.
ولفت الساحلي الى انه “يجب على حكومة تصريف الاعمال ان يكون لديها موقفا حاسما من هذا القرار وان تستنكر اشد الاستنكار التدخل في السياسة الداخلية اللبنانية، خصوصا أن موضوع النازحين قد سبب اضراراً طالت الاقتصاد والمجتمع والبنى التحتية، بالاضافة الى مشاكل عدة اخرى.
وإذ اعتبر الساحلي ان “تأمين العودة الطوعية الآمنة لجميع النازحين السوريين يجب ان تكون على سلم اولويات الحكومة لأنها تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد، دعا “رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى “ترؤس الوفد الوزاري الى سوريا ومقابلة المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الاسد ليكون موقف لبنان وسوريا موحّداً في مواجهة الهجمة الاوروبية والاميركية في ما يخص موضوع النازحين”.

اذاً، هو دلع سياسي غير مستجد يمارسه جميع المعنيين بملف النزوح السوري ويعود لبدء الازمة، يوم كان يجب ان يكون استقبال النازحين مرتبطاً بقيود تؤمن سلامة وكرامة الطرفين. فهل سيتمكن اهل الحكم من حل هذه الازمة اليوم ام ان الاوان قد فات وعملية توطين اللاجئين قد بدأت تأخذ مسارها نحو الاراضي اللبنانية؟