لا شكَّ أن لبنان بات أمام تدهورٍ اقتصادي وتربوي واجتماعي كبير، كل ذلك نتيجة للضغوطات الاميركية التي تشتدُ يوماً بعد يوم، من أجل اخضاع الشعب اللبناني وبيئة المقاومة تحديداً.

وعليه، يبدو أن البلاد دخلت النفق المظلم الذي لا نور سيتسلل له، الا باتخاذ بعض التدابير والاجراءات التي من شأنها أن تكسر كل هذا الحصار المطبق، والذي يبدأ بإعادة فتح المصارف ، وتحديد سعر صرف الليرة التي انهارت بشكلٍ فعلي، واعادة انتظام المؤسسات العامة.

مصدرٌ سياسي أكد أنه “وفي عملية حسابية وتنفيذية، باتت المصارف أمام أزمةٍ كبيرة، ولا حلول ممكنة حالياً، ونحن دخلنا أزمة معقدةً، ولا تدخل سياسيا او قضائيا سيسمح بتقديم حلول لهذه الكارثة المصرفية، وعليه فإن اداة الصراع تكمن بين المصارف والمودعين من جهة، والطبقة السياسية الداخلة ضمن المصارف من جهة، والقضاء الداخل مع الطبقة السياسية التي لا تستطيع انتاج حلولٍ، لذا فإننا أمام صراع محتدم، مما يعني ان البلاد تتجه نحو حافة الهاوية.

أما عن السيناريوهات المتوقعة، فيتابع المصدر السياسي بأنها “تتمحور فعلياً حول مرحلة تصفية الحسابات، والدليل على ذلك الحديث حول عشرات المليارات التي انفقت في الداخل اللبناني، اضافة الى الاطلالات الاعلامية الأخيرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي وضع الكرة في مرمى الطبقة السياسية، وحمّلها خسائرَ كبيرة بسبب سوء الادارة وعدم وجود توازنٍ فيها منذ اتفاق الطائف وحتى يومنا هذا، وهذا دليلٌ اضافي الى أنه وضع الامر أيضاً بيد المصارف، خاصة وأن الجزء الأكبر من المصارف اللبنانية تشترك مع الطبقة السياسية، ما يعني الشراكة في الدين العام من جهة، وكيفية هدر اموال المودعين من جهةٍ أخرى”، ويتابع المصدر “أن كل ما يجري سيؤدي الى المزيد من الفوضى، وربما الى تدهورٍ أمني قد يصل الى حد الاغتيالات”.

الأزمة إذا، ليست كسابقاتها، يضيف المصدر، وهي في مكانٍ خطيرٍ جداً، و السيناريوهات متعددة ومتاحة، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على استمرار اضراب المصارف ودخولها الاسبوع الرابع على التوالي، والسبب في ذلك يعود الى انه لم يبادر احد الى تقديم اي حلول لـ “جمعية المصارف”، ولن يستطيع أحد أن يقدم لها شيئا في الوقت الراهن.

لا شكَّ أن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان بفضل بعض القوى السياسية، التي ما زالت تراهن على الخارج الذي يخنق الداخل اللبناني، لن يساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني، بل سيفاقم الأزمة يوماً بعد يوم. والمؤكد أيضاً أن الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التي يعمل بعض وزرائها بشكلٍ فعلي من أجل إيجاد حلول ولو جزئية للبنانيين، زاد وسيزيد من الأزمة، سيما في ظل ما تشهده المؤسسات الدستورية من خلل كبير، فضلاً عن توقف بعض المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها المدارس التي ما زالت مستمرة في اضرابها، كل هذا وغيره من الفوضى والتراشق السياسي بين كل القوى السياسية قاطبة، أسقط لبنان الى قاع البحر، وجعل حيتانه يتفرجون على فقر المواطنين وعجزهم دون رحمة.