يخضع المستهلكون في لبنان لامتحان جديد، بدءاً من اليوم (الاثنين)، للفوز بحاجاتهم الملحة من المشتقات النفطية، وسط إحباط عام من المقاربات الرسمية لمعالجة المشكلات الحياتية المستعصية التي تتفاقم بسرعة قياسية، وآمال ضئيلة بإمكانية نجاح المعالجات التسكينية، وانتهاء طوابير الذل التي يصطفون فيها أمام محطات المحروقات.
وبمعزل عن البعد السياسي في تقديرات الربح الوهمي لبعضهم، والخسارات المؤكدة للجميع، التي حفزت على التمادي بتمديد الدعم، على الرغم من ثبوت عقم مبالغه الطائلة في توفير المواد، وإعادة الانتظام إلى الأسواق، فإنه ليس من المؤمل -بحسب مصادر متابعة- إحداث خروقات جدية في توفر مادتي البنزين والديزل لصالح المستهلكين من أفراد ومؤسسات، على الرغم من قرار مضاعفة أسعار البيع بالتجزئة. فالأسعار الجديدة لا تزال مغرية للغاية، ما دام أن قرارات الاجتماع في القصر الجمهوري في بعبدا قد انطوت على المجاهرة بصفتها مؤقتة، وأنه سيتم اعتمادها حتى نهاية الشهر المقبل حصراً، وما دام أنها تماثل نحو ثلث السعر المعتمد في سوريا التي تشكل أسواقها مقصداً لعمليات التهريب النشطة على طول الحدود مع محافظتي البقاع والشمال.
وفي الأساس، توضح المصادر المصرفية المواكبة أن السعر الواقعي لصفيحة البنزين (20 لتراً) يقارب 12 دولاراً؛ أي نحو 250 ألف ليرة، حسب السعر الرائج للدولار حالياً. ومع اعتماد تسعيرة جديدة تقل عن 7 دولارات، ارتفاعاً من نحو 3.9 دولار (بموجب القرار المتخذ في اجتماع القصر الجمهوري أول من أمس)، يظل الفارق 5 دولارات في الحد الأدنى، وهذا يعني تلقائياً أن حمولة صهريج واحد تحقق ربحاً متوسطاً يتعدى الـ5 آلاف دولار، في حال تهريبها أو تخزينها، علماً بأن تجار الأزمات أوصلوا سعر الصفيحة في الأسواق إلى ما بين 400 و500 ألف ليرة؛ أي بفارق يراوح بين 13 و18 دولاراً عن السعر الرسمي المستجد.
وتنطبق المعادلة الربحية المغرية بصورة أكثر وضوحاً على مادة المازوت (الديزل)، إذ أبلغ مستهلكون من أصحاب الشركات وسكان المدن الكبرى الذين يشتركون بشراء المادة لمولدات الأبنية بأن سعر الطن (ألف لتر) وصل في الأيام الأخيرة إلى ما بين 20 و25 مليون ليرة؛ أي ما يتعدى الألف دولار نقداً -دائماً وفق السعر الجاري للدولار في الأسواق الموازية- وبذلك يكون سعر الصفيحة قد ارتقى واقعياً إلى ما بين 20 و25 دولاراً، مقابل نحو 5 دولارات للسعر الجديد، وأقل من 3 دولارات للسعر السابق، وهي فوارق استثنائية في جاذبيتها لتجار الأزمات، لا سيما مع ندرة الدولار في أسواق لبنان، والتدهور المريع لسعر صرف الليرة.
وبفعل شبه انقطاع التيار من مؤسسة الكهرباء، بينت الوقائع حيوية مادة المازوت في مجمل أوجه الحياة اليومية، حيث تسببت ندرتها في الأسواق بتفاقم أزمات المطاحن والمخابز والمستشفيات والمياه، ونقل السلع الغذائية والزراعية، والتبريد الضروري للحوم والأجبان والألبان، وخدمات المطاعم والفنادق وسواها، لتصل بحدتها إلى التزود بالتيار من المولدات الخاصة التي خرج جزء منها من الخدمة، فيما فرض الجزء «الصامد» إلى أجل قريب أكلافاً مضاعفة على المشتركين، لتتعدى كلفة الحد الأدنى المليون ليرة شهرياً بنهاية الشهر الماضي، مع ترقب لمضاعفتها مجدداً، تبعاً لتوفر المحروقات وأسعار مشتقاتها.
وإلى جانب الثقل النوعي على ميزانيات المستهلكين الناجم عن تحميل أعباء إضافية على المداخيل، في ظل التأخير المتمادي بإطلاق البطاقة التمويلية لنحو 500 ألف أسرة من الفقراء والأقل دخلاً، ضاعفت القرارات المستجدة -بحسب مصادر اقتصادية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»- من مستويات المخاطر المالية التي تعاني منها البلاد، ومن منسوب القلق وعدم اليقين لدى المؤسسات المالية، في الداخل والخارج على حد سواء. كما عززت المخاوف من تبديد التحويل الوارد من صندوق النقد الدولي، البالغ نحو 860 مليون دولار، بصفته حقوق سحب خاصة، المتوقع وصوله وتسجيله في حسابات مصرف لبنان قبيل نهاية الشهر الحالي أو أوائل الشهر المقبل. ولفت مسؤول مالي إلى محاذير الإمعان في الإنفاق على حساب موازنات لاحقة، بعد استنفاد نحو 12 مليار دولار في صورة مخصصات موجهة للدعم من حساب الاحتياطات الحرة لدى مصرف لبنان، والتسبب بنضوبها التام. فالمبدأ أن المسؤولية استمرار، ومن الخطأ ترحيل الأعباء المالية للفوارق بين سعر الدعم البالغ 8 آلاف ليرة لمبلغ إجمالي بقيمة 225 مليون دولار، وبسعر منصة البنك المركزي البالغ نحو 17 ألف ليرة، مع قابلية للتحرك وفق سعر الدولار في السوق الموازية. وهذا ما يفترض حكماً بدء تحرك وزارة المال للإعداد لمشروع قانون موازنة العام المقبل، والأهم توفر حكومة جديدة تقر المشروع، وتحيله إلى المجلس النيابي، نظراً لتعذر الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء حالياً، وفقاً للرأي القانوني الذي يستند إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب.