بات من الواضح أن استمرار التعثر على جبهة تشكيل الحكومة، والتجاذبات التي لا تزال تسجّل على مستوى التواصل بين الرئاستين الأولى والثانية، قد عزّز الإعتقاد لدى غالبية القوى السياسية والحزبية، بأن آوان تشكيل حكومةٍ جديدة، تتولى معالجة الأزمات المصيرية على المستويات السياسية والمالية والإقتصادية كافةً، لن يحلّ قريباً أو على الأقلّ قبل اتضاح مشهد الإستحقاقات الدستورية المقبلة، ذلك أن نائباً في كتلة بارزة، قد لاحظ أن حركة الإتصالات والتهنئة بعيد الأضحى المبارك، لم تتناول المسألة الحكومية باستثناء التركيز على العقد التي تحول دون ولادة سريعة للحكومة.

ومن هنا فإن تقدّم الإستحقاق الرئاسي على الإستحقاق الحكومي، ليس في موقعه أو زمانه، على حدّ قول النائب البارز، إذ أن الدمج ما بين الإستحقاقين، هو الذي أدى إلى إقفال كل الطرقات التي تؤدي إلى تسريع عملية التأليف. واعتبر بالتالي، أن ملف تشكيل الحكومة عالق، عند التباين في المقاربات ما بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، بالنسبة لاعتماد مبدأ المداورة في بعض الوزارات، وعلى وجه الخصوص وزارتي الطاقة والمالية.

لكن هذه العقبة ليست الوحيدة، كما يكشف النائب نفسه، لأن أزمة العلاقة ما بين الرئيسين عون وميقاتي، في أكثر من مجالٍ سياسي وإقتصادي، مرتبطة بالتصوّر لدى كلّ منهما للحكومة العتيدة والتي تستطيع أن تؤمّن إجراء الإستحقاق الرئاسي، ومواكبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ما يشير إلى وجود شرخٍ في نظرتهما إلى الروزنامة السياسية الداخلية من بوابة تركيبة الحكومة العتيدة.

وفي هذا السياق، فإن النائب البارز نفسه، يتوقع أن تنشط الوساطات بعد نهاية عطلة العيد، من أجل عدم ترك هذا الشرخ يتوسع أكثر في المرحلة المقبلة، ذلك أن التأخير في الإتفاق على تشكيل الحكومة إلى شهر آب المقبل، سيؤدي إلى تراجع مستوى الإهتمام العام بالتأليف نظراً لاقتراب موعد الإستحقاق الرئاسي، مع توقع انطلاق الإستعدادات اعتباراً من شهر ايلول المقبل.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن المرحلة المقبلة لن تشهد أي تطورات على صعيد اللقاء المرتقب ما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، حيث يوضح النائب نفسه أن ميقاتي هو خارج لبنان في الوقت الحالي، ولن يكون أي بحث أو حتى وساطة أو مبادرة باتجاه رئيس الجمهورية، وبالتالي تحديد موعد اللقاء الثالث في قصر بعبدا لاستكمال البحث في الملف الحكومي. وعليه فإن محاولات تدوير الزوايا لم تنطلق بعد، كون كل الأطراف تلتقي عند أهمية تشكيل حكومة، ولو بقي أمامها شهران أو ثلاثة للعمل وتحقيق خطوات متقدمة في أيجاد الحلول لأزمة الإنهيار الخطير، قبل حلول المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي يؤكد النائب البارز نفسه، أن الربط بين الإستحقاقين، سيزيد من منسوب التوتر والإنقسامات، وبالتالي التباينات السياسية على مجمل الساحة السياسية، وليس فقط بين الرئيسين عون وميقاتي.