تفرض الأزمات المعيشية، والتي يحتلّ القمح صدارة الإهتمام فيها، عنواناً سياسياً قبل أن يكون معيشياً نظراً للتناقضات والتباينات في مقاربة ملف الأمن الغذائي وعمليات استيراد القمح، مع العلم أن لبنان سبق وأن تلقى دعماً دولياً على هذا الصعيد، إلى جانب أزماتٍ أخرى لا تقلّ أهميةً، وتقف وراءها أسباب داخلية وخارجية، أبرزها العجز الكامل للدولة ومؤسساتها في قطاعات حيوية، والتي تُنذر وبحسب مصادر ديبلوماسية مطلعة، بتسريع وتيرة الإنهيار على الرغم من كل الدعم الذي يتلقاه لبنان والخطوات الإيجابية التي ظهرت في العديد من المجالات السياسية والديبلوماسية، إنطلاقاً من الرعاية الدولية للساحة اللبنانية وتقديم الدعم لها، ولكن بشكلٍ كافٍ لعدم حصول الإرتطام الخطير الذي يجري التحذير منه منذ أشهر عديدة، بل منذ عامين ونصف العام.

لكن هذه المتابعة الدولية والدعم الأممي، يبدو اليوم معرَضاً لأن يشهد تراجعاً، وقد ظهر ذلك من خلال الإعلان الصريح من قبل مسؤولين في الأمم المتحدة في بيروت، عن بدء تراجع المساعدات العينية المباشرة في مجال الطاقة والمحروقات، والذي أتى نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. وبالتالي، فإن نهاية مشروع عمليات الوقود الطارئة الذي كانت تضطلع به مؤسسات دولية وبالتعاون مع الأمم المتحدة في لبنان، لن يكون الخطوة الوحيدة المتصلة بتطورات الصراع في أوروبا وارتداداته على قطاع الدعم والإغاثة من قبل المجتمع الدولي لبعض دول المنطقة وعلى وجه الخصوص لبنان، بغية سدّ النقص في الخدمات الحيوية والمحروقات والغذاء والدواء.

لكن الأزمة الإجتماعية قد بلغت حدوداً غير مسبوقة مع تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية على الساحة الداخلية، وفق ما تشير إليه المصادر الديبلوماسية نفسها، والتي تحدثت عن تراجع قدرة الدولة عن القيام بأبسط واجباتها تجاه المواطنين، وكذلك تجاه النازحين السوريين على وجه الخصوص. وعليه فإن هذه المصادر تكشف عن احتمال تراجع حجم المساعدات التي كانت تصل إلى بيروت على مدى السنوات الماضية، وتحديداً بعد انفجار مرفأ بيروت وقبله خلال جائحة «كورونا»، موضحةً أن هذا التراجع لا يتعلق بالواقع اللبناني، بل يعود إلى تمدّد الأزمات الدولية والحَجر الذي فرضته الدول على المحروقات والمنتجات الزراعية، وفي مقدمها القمح والزيوت والحبوب والمواد الأولية المرتبطة بالصناعات الغذائية.

كذلك، فإن المصادر تدعو إلى الحذر من انعكاسات هذه التطورات، على صعيد النشاط الأممي الإنساني في العديد من الدول، ومن شأن هذا الأمر أن يزيد من حجم التحديات الإقتصادية على الساحة اللبنانية الداخلية، وهو ما يتزامن مع تصاعد مسار الأزمات في لبنان مع تراجع احتياطي العملات الصعبة وصعوبة تأمين الإعتمادات لاستيراد القمح والدواء.

وتخلص المصادر الديبلوماسية نفسها إلى دق ناقوس الخطر من المرحلة المقبلة، لافتةً إلى أن هذه المعطيات قد تمّ إبلاغها إلى المسؤولين، فيما بدا واضحاً أن المساعدات الطارئة التي سيخصصها المجتمع الدولي للنازحين من أوكرانيا، قد تأتي على حساب المساعدات المقدمة للبنان إذ ستُحسم منها، علماً أنها لن تتوقف بالكامل.