كشفت بيانات رسمية عن أن الحكومة البريطانية اقترضت 36.101 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز مبلغ 33.55 مليار إسترليني توقعه استطلاع أجرته «رويترز»، ليرتفع الاقتراض في النصف الأول من السنة المالية إلى مستوى قياسي يبلغ 208.5 مليار إسترليني.

وبذلك ارتفع إجمالي الدين العام بما يصل إلى 259.2 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية (التي تبدأ في بريطانيا في 1 أبريل/ نيسان)، ليصل إلى 2.0597 تريليون جنيه إسترليني بنهاية سبتمبر (أيلول) 2020، أو ما يعادل نحو 103.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه هي أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ السنة المالية المنتهية في 1960.

وارتفع عجز الميزانية البريطانية في أيلول/ سبتمبر الماضي بسبب التوسع الكبير في الاقتراض للتعامل مع تداعيات جائحة «كورونا». وارتفع صافي قروض القطاع العام في أيلول/ سبتمبر بمعدل 28.4 مليار جنيه إسترليني عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهذا هو ثالث أعلى مستوى شهري للاقتراض منذ بدء التسجيلات في عام 1993.

وفي سياق منفصل، قال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في أيلول ارتفع إلى 0.5 في المائة مقارنة مع 0.2 في المائة خلال أغسطس (آب) عندما جرى خفضه بفعل خطة موقتة لدعم تناول الطعام في المطاعم. وكانت نسبة الزيادة في التضخم 0.5 في المائة وفقاً لمتوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم. وجاءت النسبة متماشية مع التوقعات، إلا إنها لا تزال أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند اثنين في المائة.

وعلى أساس شهري؛ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة، لتعوض التراجع الذي بلغ 0.4 في المائة خلال الشهر السابق. وعند استثناء الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، يكون التضخم الأساسي ارتفع إلى 1.3 في المائة مقابل 0.9 في المائة قبل شهر.