هل تكون «حكومة انتخابات» تحت سقف التسوية؟!
يقول مصدر وزاري إن قوة الدفع للحكومة لا تزال مستمرة حتى موعد الانتخابات، والاتفاق الذي أتى بالحريري رئيسا للحكومة وأفضى الى انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية لا يزال ساري المفعول، وما يجعل الحكومة مستمرة هو مصلحة الرئيس الحريري في أن تبقى مستمرة، فهذه حكومته.
ولكن مصادر مراقبة تتوقع استمرار التصعيد الحالي ربطا بالتطورات السورية والعقوبات على حزب الله والحشد الخليجي والأميركي ضده، معطوفا على استحقاق الانتخابات، ما يهدد في المحصلة النهائية مصير الحكومة. إلا أن تطيير الحكومة لن يكون في تلك الحالة خطوة منفردة لأن العبث بالتسوية وفرط الحكومة، في ظل انقسام سياسي حاد، قد يطيحان بالانتخابات النيابية معها، وحينها يمكن تلمس قرار بإدخال البلد في متاهات مجهولة.
أما الاحتمال الثاني فهو أن تغض القوى الراعية للتسوية الداخلية النظر فتسمح، تحت مظلة الاشتباك السياسي، بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، شبيهة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام ٢٠٠٥، التي تألفت في ظل انقسام حاد بكل مفاصله، ما يترجم بحكومة خطابها السياسي مقبول بالحد الأدنى وبحكومة من غير المرشحين، تاركة للقوى السياسية التنافس للوصول الى مجلس النواب، فتبقى بذلك التسوية السياسية قائمة، إنما بوجوه جديدة، مؤقتة لحين موعد الانتخابات، ويستمر بذلك حفظ الاستقرار الداخلي.

خطوط «المستقبل» الحمر:
يقول النائب السابق والقيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش (حديث صحافي): «من الواضح أن الأمور وصلت الى حد الخطوط الحمر بالنسبة الى ما يمكن أن يقبل به فريق الرئيس سعد الحريري السياسي والوزاري بعد اللقاء الفضيحة بين جبران باسيل ووليد المعلم. والوضع الآن قد يدفع بالبلد الى حافة الهاوية على صعد عدة بالنظر الى الأزمات القائمة وتداعياتها، وقد يكون ما يعد سيناريو مشابها لما حدث سنة ٢٠١١ وكان بطله جبران باسيل بالذات، وهذا يعني أن المراهنة على أخلاقيات هذه المنظومة لا أمل فيها. لكن الخطر قد يظهر من احتمال تجدد العمليات ذات الطابع الأمني، لاسيما الاغتيالات السياسية.