تترقب الساحة اللبنانية الحراك الحكومي المتوقع، هذا الأسبوع، بعدما انتهى الأسبوع الماضي على أجواء تشاؤمية نتجت عن تصعيد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل فيما يتعلق بمعايير تأليف الحكومة، وما تلاه من جدل وردود فعل.
وفيما لا تزال بعض الأطراف تستبعد حدوث خرق في مسار التأليف، يرى آخرون أن المشاورات وصلت إلى مرحلة يمكن البناء عليها، وهو ما بدا من خلال كلام أكثر من طرف، بينما لم يستبعد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، المحسوب على «التيار الوطني الحر»، حصول بعض التنازلات الطوعية؛ ليست بالقوة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وفي هذا الإطار، قال النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن: «اقتربنا من الوصول إلى النتائج في الملف الحكومي، ورغم المشهد السوداوي نحن في الشوط الأخير من مسار تشكيل الحكومة، ويمكن الوصول إلى نتيجة بمرونة من دون المسّ بالثوابت».
وحمّل النائب في «القوات اللبنانية» فادي كرم، باسيل، مسؤولية تبديد التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة. ووصف ما طرحه رئيس «التيار الوطني الحر» لجهة أن يكون لكل خمسة نوابٍ وزيرٌ في الحكومة، بـ«التشاطر وليس وضع معايير، نحن في مرحلة رفع السقف حالياً، وهي مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة. ما زالت على تفاؤل الرئيس الحريري، فالناس مشتاقة للاستقرار السياسي».
وأضاف: «هو يهدف إلى تحجيم (القوات)، ودفعها للخروج من الحكومة، وحصر التمثيل المسيحي ومد سلطته، ولكن هذه الألاعيب صارت مكشوفة، فـ(القوات) تمثل الشعب، ونالت أكثر من ثلث أصوات المسيحيين، ونالت كتلة كبيرة بقواها الذاتية».
وعن توقعاته بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، قال إنها «تعكرت إعلامياً، لكن المحاولات الإيجابية مستمرة، فالحريري لن يتعب ونحن ندعمه، وسيكون هناك حل في الأخير». وأكد أن «(القوات) ستبقى ولن تكون هناك حكومة من دون مشاركة وازنة وفاعلة، و(القوات) لن تكون معرقلة، بل تؤكد التشارك والمشاركة وهي تساهلت في محلات عدة».

وأبرز العراقيل التي كانت عالقة وتحول دون تشكيل الحكومة، هي ما بات يعرف بـ«العقدة الدرزية» و«العقدة المسيحية». إذ يتمسك رئيس «الحزب الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط بحصر التمثيل الدرزي في الحكومة بحزبه، وهو ما يرفضه باسيل، مطالباً بتمثيل رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان. ويرفض باسيل أن تكون حصة رئيس الجمهورية و«التيار» أقل من 11 وزيراً، بينما تطالب «القوات» بما لا يقل عن 4 وزارات معظمها وازنة. وفيما لفتت بعض المعلومات إلى قرب حل العقدة الدرزية، كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن رفض «القوات» آخر عرض قدم لها بالحصول على موقع نائب رئيس الحكومة ووزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والثقافة.